قدمت اللجنة المالية النيابية، استفسارا الى الحكومة بشأن حجم الدين الخارجي والداخلي للعراق، فيما وجهت باستضافة 3 مسؤولين حكوميين
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان إن “اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء اجتماعاً واصلت فيه مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، كما وجهت بإستضافة رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد العاني”.
ووجه رئيس اللجنة، “بتشكيل لجان فرعية من اللجنة المالية لغرض دراسة الموازنات المستقلة وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، فضلا عن إعداد دراسة مستفيضة بشأن هذه الموازنات تراعى فيها ضغط النفقات غير الضرورية “.
وأوضحت، أن “اللجنة المالية واصلت مناقشة المواد والبنود الواردة في مشروع قانون الموازنة، حيث وجهت كتاباً لوزارة المالية لمعرفة أجمالي الدين الداخلي والخارجي لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠، وبيان كافة المبالغ المصروفة في عام ٢٠٢٠ من التبرعات والهبات الممنوحة سواء من الدول أو المؤسسات أو من المنظمات، فضلا عن تفاصيل مبالغ المصروفة من البترودولار لبيان وصول هذه المبالغ لمستحقيها”.
كما وجهت اللجنة المالية “بإستضافة مدير عام شركة النفط الوطنية ( سومو) ومسؤول جولات التراخيص ومدير عام الاستثمارت في وزارة النفط بشأن جولات التراخيص ، ومناقشة الإيرادات النفطية وسعر برميل النفط المعتمد من قبل الحكومة في الموازنة مقارنة باسعار النفط الحالية ، والأخذ بنظر الاعتبار تقلب تلك الاسعار في ضل استمرار جائحة كورونا “.
وبحثت اللجنة “التخصيصات المالية للمحافظات واكدت على ضرورة إنصاف المحافظات التي لم تراعى سابقاً لغرض إكمال المشاريع المتلكئة فيها وتوفير الخدمات والبنى التحتية فيها، مع مراقبة اللجنة بشكل مباشر لتوزيع تلك النسب المالية على المحافظات ومراعة العدالة بشأن ذلك”
https://telegram.me/buratha
