كشف رئيس اللجنة التحقيقية في البرلمان المكلفة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، إحالة 46 ملف فساد على المحاكم المختصة، فيما أكد أن اللجنة مستمرة بعملها في "فلترة" التعاقدات التي أجرتها الوزارة طيلة السنوات الماضية.
وقال الكعبي في تصريح صحفي، إن "لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام الى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفا أحيلت على المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق".
وبين، أن "اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، اللذين يمارسان دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهوداً كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات".
وأضاف، أن "اللجنة التحقيقية تراعي تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في عملها، وتدقق في جميع المعلومات التي ترد أو تحصل عليها، والتي قد تكون منها معلومات غير صحيحة، كون هذا الملف خطيرا وحساسا".
ولفت الى، أن "لجنة التحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء مستمرة بفلترة جميع الملفات التي لديها، وتقسيمها بحسب حجم الفساد، فإذا كانت تلك الملفات كبيرة وخطيرة، تحال على المحكمة المختصة بكتاب رسمي من هيئة النزاهة، وإذا كانت دون مستوى الخطر بهدر المال العام؛ فإن اللجان التحقيقية تُقدّر رفعها الى قاضي الموضوع من عدمه".
ونوه بأن "كل تلك الملفات ستخضع لتقديرات سلطة القضاء للبت فيها من خلال إحالتها على محكمة الجنايات أو الإفراج عن المتهمين بتلك الملفات".
يشار إلى أن اللجنة التي شكّلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وترأسها نائبه الأول حسن الكعبي، للتحقيق بشأن عقود الكهرباء، بدأت أعمالها في منتصف شهر تموز الماضي.
https://telegram.me/buratha
