كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، عن مخالفات وردت بموازنة 2021.
وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، خلال مؤتمر صحفي، إن "فقرات الاقتراض الخارجي بموازنة ٢٠٢١ تفتقد للواقعية وتخالف معيار التوزيع العادل للثروات بين المحافظات".
واورد الفيلي النقاط التالية:
1. لابد من تضمين الموازنة نصاَ ( تكون جميع الضمانات السيادية المقدمة من وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة البرلمان ) وقد كان هذا النص موجودا في نسخة الموازنة المسربة الا انه تم حذفه في النسخة الرسمية للموازنة الواصلة للبرلمان.
2. اتاحت الموازنة لوزيري المالية والتخطيط زيادة سقوف الاقتراض عمّا تم تحديد مقداره تمويلا في نصوص الموازنة وهو يعني اضافة عجز جديد لسنة ٢٠٢١.
3. تجيز الموازنة اجراء المناقلة بين تخصيصات القرض الواحد من قبل مجلس الوزراء وهذا يعني عدم واقعيتها في المورد المخصص له وإلا كيف يتم مناقلته الى مورد آخر لو كان يمثل حاجة واقعية فيه.
4. نصت الموازنة على إصدار وزير المالية لضمانات سيادية لشركات مستثمرين محليين عن مستحقات تجهيز الطاقة ولم تحدد مقدار مبالغها.
5. إصدار ضمانة سيادية لشركة ( النخبة للطاقة ) بمبلغ (٣٠١) مليون دولار وقد حذف اسم الشركة الذي كان مذكورًا في الموازنة المسربة ! .
6. إصدار ضمانة سيادية لشركة ( نظم التكنولوجيا المتطورة ) لغرض مشروع استثمار في ميناء الفاو او في قطاع الكهرباء وضمانة دفع الخدمات ، والغريب ان الضمانة مخصوصة للشركة وليس لمشروع بدليل انها تخير بين مشروع في ميناء الفاو او مشروع في قطاع الكهرباء ولذات الشركة فهل الموضوعان من نفس الاختصاص القطاعي !؟ وقد كانت الموازنة المسربة ذكرت تلك الشركة بالاسم وفي الموازنة الرسمية ذكر نفس المبلغ ونفس المشروع وحذف اسم الشركة !.
7. تذكر الموازنة قرضا من البنوك الدولية بمبلغ مائة مليون دولار توضع ضمن موازنة وزارة المالية لاعمال المشاريع المتلكئة او إنشاء المشاريع الجديدة ضمن الاتفاق العراقي المصري ،،فكيف نقترض أموالا ونخصصها لمشاريع متلكئة وتاتي شركات مصرية جديدة لم تكن هي من باشرت المشاريع أولا وتعطى لها ادارة تلك المشاريع ويقترض لتوفير تخصيصات لها لإكمال تلك المشاريع !؟.
8. تذكر الموازنة اقتراضا بضمان بنك أمريكي او تمويله بمبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق ولم يتم بيان هذه المشاريع بتفاصيلها وكلف تشييدها لكل مشروع وتوزيعها على الوزارات او المحافظات على وفق معايير موضوعية واقعية ؟.
9. تذكر الموازنة اقتراضا من وكالة الصادرات الفرنسية والكورية بمبلغ (٢،٥) مليار دولار لمشروع القطار المعلق لوزارة النقل ويتم تمويل مبلغ (٤٨) مليون دولار للقطار المعلق و (٥) مليون دولار لوزارة الثقافة ولا نعلم ماعلاقة هذا التخصيص بمشروع القطار المعلق ؟وهل سينجز هذا المشروع بكلفته (٢،٥) مليار دولار بعشرين عاما اذا كان القسط السنوي لتمويل المشروع يتراوح بين (٥٠إلى ١٠٠) مليون دولار ، وهل يصعب توفير هذا المبلغ سنويا من موازنة الوزارة الاستثمارية او موازنة أمانة بغداد فنتجنب إرهاق القروض والتزاماتها .
10. وكذلك الحال في اقتراض (٢٥٨) مليون دولار لمشروع مستشفى ابن سينا في الموصل من قرض تركي الذي يثير التساؤلات عن مقدار هذا المبلغ اذا ماتم مقارنته بقرض آخر لإنشاء مستشفيات (١٠٠) سرير بمبلغ مائة مليون دولار ، فكيف يكلف مستشفى واحد ٢٥٠ مليون دولار بينما إنشاء مستشفيات يتطلب مبلغ (١٠٠) مليون دولار.
11. مبلغ اقتراض (١،٨) مليار دولار لضمان مؤسسة الصادرات الصينية ولمشاريع حددت لها تخصيصات كبيرة ولكن حجم التمويل المتوقع انجازه لايتعدى ٥٪ من اصل كل تخصيص داخل هذا الاقتراض فلماذا الالتزام والارتباط بهذه القروض الطويلة الأمد مادام إنجاز مشاريعها ليس حالًا او سريعًا حتى يمكن تبرير تحمل الاقتراض وتبعاته ؟.
12. بعض القروض المخصصة لوزارة الكهرباء كان قد ذكر اسم الشركات المعنية بتنفيذ مشاريعها في الموازنة المسربة ( GE الأمريكية ، سيمنس الألمانية ) ولكن حذفت اسماء الشركات مع بقاء نفس المشاريع الخاصة بها وبنفس تمويلها.
13. بعض القروض مقدارها (٧) مليون دولار مخصصة لوزارة فهل هذا المبلغ كبير وصعب توفيره حتى نذهب لاقتراضه ؟.
14. اقتراض مبلغ مليار يورو للفترة من ٢٠١٩- ٢٠٢٢ ولمشاريع بعضها يتطلب انجازه خمس سنوات او اكثر فلماذا هذا التوجه المحموم للاقتراض ، وقد يمكن تحصيل مبالغ تمويل هذه المشاريع بأقساطها السنوية من الموازنة الاستثمارية العراقية .
15. من ضمن فقرات الاقتراض اقتراض من البنوك الأجنبية لتمويل قطاع الكهرباء بمبلغ (٥٠٠) مليون يورو لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء ولم تحدد تلك المشاريع وتفاصيل تكلفة كل منها .
16. نجد في بعض فقرات الاقتراض مثلًا ان إنشاء مشروع مستشفى في محافظة جنوبية يبلغ ( ١٣٠) مليون دولار وإنشاء مستشفى في محافظة شمالية يبلغ ضعفه ( ٢٦٠) مليون دولار علمًا ان مدة الإنشاء قد تطول لسنين مع العلم ان دفعة التمويل لهذه السنة من القروض لهذه المستشفيات تبلغ (٤٠) مليون دولار يمكن توفير المبلغ من الموازنة الاستثمارية .مع ضرورة التدقيق في واقعية كلف الإنشاء .
17. اقتراض مبلغ (٥٠٠) مليون دولار لتغطية شراء الأسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي للوزارات والأجهزة الأمنية هكذا كانت في الموازنة المسربة ولكن تم اضافة وزارة الثقافة على هذا العنوان في الموازنة الرسمية .
18. في الموازنة المسربة كان القرض البريطاني البالغ (١٥٠) مليون دولار موزع على مشروع تحلية المياه للبصرة ( ١٠٠) مليون دولار ، ولمشروع مجاري الحلة ( ٥٠) مليون دولار ، ولكن تم تغيير المبالغ في نسخة الموازنة الرسمية لتكون لمشروع مجاري الحلة ( ١٢٠) مليون دولار ، ولمشروع تحلية المياه للبصرة ( ٣٠) مليون دولار .
19. لابد من مراعاة معيار العدالة في توزيع القروض على المحافظات وفق نفس المعيار المعتمد في توزيع الإيرادات وحسب النسبة السكانية.
https://telegram.me/buratha
