النائب ضياء الدين الفياض : عمليات البصرة لم تكن بدوافع شخصية من رئيس الوزراء ولكنه التزم بالدستور وبالتوافقات السياسية

قال النائب ضياء الدين الفياض النائب عن كتلة الائتلاف والقيادي في منظمة بدر ، بأن القوى السياسية اثناء تشكيل العملية السياسية بادىء الأمر اكدت على ضرب الأرهاب ونزع فتيل الأزمات ثم بعد ذلك انهاء اي مظهر من مظاهر التسلح في الشارع العراقي كما ان الاتفاق السياسي ما بين جميع القوى نص على انهاء عمل كثير من المليشيات التي كانت متواجدة نظرا لغياب الأجهزة الأمنية. ورأى الفياض عملية البناء والتكامل في القوات المسلحة وأخذها لمواقعها الصحيحة من خلال التسليح ثم قيام مؤسسات عسكرية لم تروق للبعض وشعر ان هذا يعارض صلاحياته .

وبين الفياض في حديث لوكالة ( الملف برس ) ما حدث في مدينة البصرة رغم اعلان الطوارىء فيها لم تاتي بنتائج صحيحة لأنه لم تنزل قوات بالمقدار الكافي فضلا عن ذلك فهي لم تعالج الخلل القائم حيث توجد اغتيالات للمراجع الدينية وطالت حتى منظمة بدر بل حتى التيار الصدري وخطف رهائن بالاضافة الى قتل النساء بشكل فظيع وقتل الأطباء من أصحاب التخصصات التي نحن بحاجة لها .

وما حصل في البصرة حسب وصف الفياض هو رد فعل طبيعي بأن تأخذ الحكومة دورها الكامل في مدينة البصرة وان تقوم بعمليات لمطاردة هؤلاء قسم لديهم (بطات ) و(جمسيات) والبعض يرتدي( الملابس الأمنية) وكان لزاما على الحكومة أن تقوم بهذا الدور وفعلا اعلنت عمليات البصرة لكن بالمقابل نرى انها حالة غير صحيحة بالأقتتال سواء بين الحكومة والاحزاب او بين الاحزاب التي تريد فرض سيطرتها .

وعزا اسباب تأخر تسلم العراق لسيادته كاملة بسبب المشاكل القائمة ولو كانت غير موجودة لكنا لسنا بحاجة الى تواجد القوات الأجنبية وقال:اذا كانت الاعمال بهذه الشناعة والبشاعة من قتل وتسليب فعلى الحكومة ان تقوم بدورها للأسف بعض الأحزاب اعتقدت انها المستهدفة من وراء هذه العمليات وسبب اعتقادها لديها عناصر تحسب عليهم وبالتالي اثارت حفيظتهم وأحساسهم انهم مستهدفون والحكومة لا تستهدف احدا وهذا ما اعلنته مرارا فكل واحد منا يريد ممارسة عمله السياسي ولكن اذا تعدى حدوده ويصبح هناك سلطان اخر يصدر قرارات ويتخذ مواقف الى جانب الحكومة فهذا شيء لا يرضى اي احد به .

ولفت الفياض البعض لم يرق لهم ما يجري ويعتقدون ان السيد مقتدى الصدر سيتخلى عنهم كما ان هؤلاء يعتبرون الصدر جندي وسرح من العسكرية وبالنتيجة حتى الهوسات التي يرددوها هي ليست مقبولة فانا عندما انتمي لحزب فعلي ان التزم بقرارات الحزب الداخلية اما ان اتمرد على حزبي و على القيادة وعلى الامن واتمدد على حساب الحكومة والقيام بالخطف والقتل فاتصور هؤلاء ليسوا من التيار الصدري لا من قريب او من بعيد بل مشعوذين خارجين عن القانون .

و عن حقيقة الصراع الشيعي الشيعي بين ان رئيس الوزراء التزم بعنوان حكومة الوحدة الوطنية بان اي مظهر مسلح يخرج عن القانون مهما كانت خلفيته المذهبية او الطائفية هذا يمنع من الشارع واما ان الحكومة تستهدف الشيعة فهي نقطة جيدة للحكومة بانها لا تقف عند طائفة دون اخرى .

وقال ان الحكومة جادة في القضاء على المظاهر المسلحة وهذا اكبر دليل ان الحكومة لا تنتظر احد بل هي تقوم بدورها المشروع المدعوم دستوريا ومن الكتل النيابية مع وجود بعض القوى أنزعجت من هذا للمزايدات السياسية واما المالكي قام بهذا لمصالح شخصية فلا اعتقد هذا لأنه ليس من الصواب لأي رئيس وزراء في مرحلة انتقالية ان يقوم بمثل هذه الاعمال كما فعلها اياد علاوي فالمالكي مع اني اختلف معه في بعض المسائل واعلنت هناك من هو اقدر منه على القيادة ولكن اعتقد انه يفعل ما نص عليه الدستور والتوافقات السياسية .

وعن سبب الرغبة بتثبيت القانون في البصرة وترك الموصل التي هي اشد خطرا قال هناك ثلاثة عوامل تبرر ذلك الاول هو انسحاب القوات البريطانية وابقاءها على مقدار يسير في قواعد ثابتة وبالتالي نحن لا نريد ان تنسحب اي قوات ونعمل على ارجاعها بل نحن نريد ان يحل الجندي العراقي بدل القوات الأجنبية التي لم تأتي بالأمن والامر الثاني تكاد تكون نسبة الاحزاب النافذة في البصرة متكافئة وبالنتيجة خطر اذا اندلع شيء لا تحمد عقباه والامر الثالث هو كثرة عمليات القتل والسلب الذي حدث في البصرة مع علمنا ان البصرة هي الشريان الرئيسي للعراق في الاقتصاد وكان لزاما على الحكومة ان تثبت الامن وتستهدف كل المظاهر الخارجة عن القانون ولكن كان على رئيس الوزراء ان يقوم بعملية استباقية قبل هذا بأفهام كافة الاطراف السياسية بانه قادم على هذه الخطوات ولا بد من تطبيق اعادة الامن فقامت الحكومة بما هو من صلاحياتها .

وما يتعلق بالتشكيل الوزاري قال: كما تعلمون طرحت القضية قبل عدةاشهر ورئيس الوزراء قدم ترميم لملء الفراغات الموجودة وهذا لا يكفي لأن بعض الوزارات كان اداؤها بعيدا عن المهام المكلفة بها وحصلت اخفاقات وكان لزاما على الكتل السياسية ان يتخذوا قرارا ان يكون التعديل شامل فهو كان رأي للتحالف الكردستاني والقوى في التحالف الرباعي ان يكون التغيير شامل وان كان الابقاء على بعض الوزارات ولكن من اخفقت لا بد ان تغير وان تاتي بوزراء جدد .

وعن تمديد حالة الطوارىء قال: لا بد للحكومة ان ترجع للبرلمان لتجديد حالة الطوارىء قد تكون هناك قوى معارضة ترى انها هي المستهدفة سوف لن توافق ولكن القوى الآخرى تؤيد حالة الطوارىء ولا بد منها لكثير من الاجراءات السريعة قبل ان تصل الى قرارات محاكم او اذونات قضائية للقيام بعمليات عسكرية .