اتهم النائب عن حركة التغيير غالب محمد، حكومة إقليم كردستان بالعمل على استمرار السرقات عبر رفض فتح فرع لديوان الرقابة المالية في الإقليم.
وقال محمد في حديث صحفي إن “فتح فرع لديوان الرقابة المالية الاتحادية في إقليم كردستان، سيعني التعرف على جميع الإيرادات المالية التي تدخل لكردستان عن طريق صادرات النفط والمنافذ والضرائب وغيرها”.
وأضاف أن “حكومة الإقليم تريد أن تبقي هذه الأرقام مجهولة، لكي تستمر سرقاتها، لذلك وفد حكومة الإقليم يرفض الموافقة على تسوية الأمور المالية وفتح فرع لديوان الرقابة، وهذه النقطة الجوهرية، هي التي تعيق الاتفاق النهائي على الموازنة وتثبيت حصة كردستان”.
وأشار إلى أن “الإقليم لا يفصح عن عدد صادراته الحقيقة من النفط، وهي تتجاوز 500 ألف برميل ماعدا الذي يهرب بالشاحنات، كما أن ديوان الرقابة الاتحادي لايعرف إيرادات المنافذ وأيضا الضرائب المالية التي تحصل الوزارات والمؤسسات”.
ورغم الزيارات المتكررة لوفود إقليم كردستان إلى بغداد، لكن لغاية الآن لم يحصل أي اتفاق بخصوص تثبيت حصة الإقليم في الموازنة، بسبب طلب أعضاء الكتل السياسية بتسليم كردستان لكامل نفط إلى الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
