رهن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، ترشيح القاضي وعضو الادعاء العام للانتخابات بشرط الاستقالة من المجلس.
وقاا إعلام القضاء في بيان، إن "المجلس ناقش رغبة بعض القضاة واعضاء الادعاء العام المشاركة في الانتخابات المقبلة"،
مشيراً إلى أنه "بعد تدقيق نص المادة (98) / ثانيا من الدستور التي نصت يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي، قرر المجلس الاشتراط على القاضي وعضو الادعاء العام الراغب في الترشيح تقديم استقالته من مجلس القضاء الاعلى ومن ثم له حرية الترشيح في الانتخابات".
وناقش المجلس، وفقا للبيان "الدعاوى الخاصة بالصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين وقرر تخويل رؤساء محاكم الاستئناف تسمية قضاة تحقيق وقضاة محاكم بداءة للتخصص في نظر تلك القضايا اضافة الى عملهم.".
وحث القضاء، القضاة واعضاء الادعاء العام على "الالتزام بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يسيء لهم شخصيا وللمؤسسة القضائية وامكانية مزاولة النشاط العلمي القضائي والقانوني عبر موقع مجلس القضاء الاعلى وصحيفة القضاء".
https://telegram.me/buratha
