أصدر تحالف الفتح، السبت، بياناً بشأن القطاع الكهربائي في العراق، وفيما اعلن رفضه لصيغة (ضمان الدفع السيادي) من أجل تطوير بعض المحطات، دعا الى الإسراع في التصويت على الموازنة.
وقال التحالف في البيان، "لقد صرفت مئات المليارات من الدولارات على القطاع الكهربائي طيلة السنوات السابقة، والنتيجة واضحة جداً مشاريع فاشلة وخدمات سيئة"،
مضيفاً "اليوم باسم تطوير القطاع الكهربائي تريد بعض الأطراف السياسية إضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات دفع سيادية (تحوم حولها الشبهات) تزيد من فجوة العجز الكبير بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة لسنة 2021 وترفع حجم الدين العام ومبالغ الفوائد التي تدفع سنوياً".
ولفت التحالف الى أنه "نحن لا نقف ضد تطوير القطاع الكهربائي أو غيره ولكن فليأتِ وزير الكهرباء إلى جلسة علنية في مجلس النواب يوضح خطته، وجدوى هذه المشاريع، وما هي الشركات التي تنفذها وهل التعاقد معها مباشرة أو عن طريق وسطاء، ومدى تأثير هذه المشاريع بحيث يلمس المواطن العراقي أن هناك تطوراً حقيقياً وليس وعود فقط وأموال تهدر وتذهب إلى جيوب الفاسدين".
وتساءل التحالف "ما هي عروض الأسعار التي قدمت للتعاقد بصيغة (ضمان الدفع السيادي) من أجل تطوير بعض المحطات الكهربائية وهل ما تم اختياره من بين هذه العروض هو الأفضل"، معلناً عن رفضه "لهذه المواد الخطيرة على اقتصادنا وندعو مجدداً إلى الإسراع في التصويت على الموازنة".
وأكد التحالف وقوفه "مع دعم القطاعات المحرومة والمتضررة خلال دعم موازنة الرعاية الاجتماعية ومضاعفة موازنة البطاقة التموينية ورفع سعر شراء المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير والشلب) من الفلاحين حتى نسهم في تخفيف الأعباء التي فرضتها الظروف الاقتصادية على المواطنين".
https://telegram.me/buratha
