كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، مؤكدة أنها أضيفت بعد التصويت الدستور وستقوم بالطعن بها لدى المحكمة الاتحادية.
وقالت نصيف في حوار إن “المادة 140 أضيفت مع عدة مواد أخرى بعد تصويت الشعب العراقي على الدستور العراقي في عام 2005″، مؤكدة أنها “ستقوم بالطعن بهذه المادة فور تشكل المحكمة الاتحادية وانعقادها”.
وأضافت أن “إقليم كردستان العراق سيقوم بموجب هذه المادة بالمطالبة حتى بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد واي منطقة أخرى تضم اكرادا”.
وتنص المادة 140 من الدستور على ما يلي:
أولاً:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً:- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة 2007.
https://telegram.me/buratha
