البياتي: حكومة المالكي تحظى بدعم سياسي وشعبي وهي مصممة على محاربة الخارجين عن القانون

اكد النائب عباس البياتي بان حكومة المالكي مازالت تحظى بدعم من الكتل السياسية وبدعم اقوى من العشائر والرأي العام بعد احداث البصرة واثبتت انها مصممة على محاربة الخارجين عن القانون مهما كانت انتماءاتهم لانها تريد فرض القانون كما تطالبه الكتل السياسية، جاء ذلك في حوار اجرته معه قناة الحرة ضمن برنامجها (ساعة حرة) وفيما يلي نص الحوار: س/ استاذ عباس البياتي سمعنا عن خطة امنية لوقف عمليات التهريب المستمرة في البصرة تم تحولت وكأنه مواجهة بين الحكومة والتيار الصدري كيف تحول المشهد الى هكذا؟ج/ اعتقد بان الجميع تفاجأ بهوية وطبيعة الصراع، الحكومة لم تخطط لمواجهة مع التيار الصدري ولا جيش المهدي وعليه ان الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وغرفة العمليات هي تستهدف مهربي النفط والعصابات الاجرامية والذين يقتلون النساء، وكانت هنالك مناشدات من داخل البرلمان يعلنون مقتل 96 امراة خلال اقل من 6 اشهر وهنالك بيانات يومية من اعضاء مجلس محافظة البصرة يعلنون فيها قتل أكاديميين واطباء وكفاءات وتهريب النفط الخام ويتم حفر الخنادق واحواض كبيرة وهنالك ثقوب في (البايب) ويستفرغ منه في هذه الحفر ومن ثم يشفط بمكائن ومولدات ويسحب ناقلات كبيرة الى بعض دول الجوار، فاذن الخطة التي كانت موضوعة هي لمواجهة اربعة ملفات اولا تهريب النفط والسيطرة على الموانئ، ثانيا الحد من قتل النساء، وقد كانت تلك العمليات الاجرامية من دون مبرر شرعي أو انساني أو حضاري، الحد من قتل الكفاءات، هنالك فقط في كل المنطقة الجنوبية طبيبان مختصان بالجملة العصبية تم التخلص منهما، النقطة الرابعة هنالك (200) شخص مطلوبون بامر قضائي والحكومة المحلية لم تستطع القاء القبض عليهم، المسألة ان التيار الصدري كان يبرر هذا الامر بتبريرين وكلاهما ليس فيهما سند قانوني أو واقعي، التبرير الاول نخشى ان يجري علينا ما جرى في كربلاء والديوانية، هذه الخشية قد تكون مبررة ولكن هل تقود الى المواجهة؟ أما ان تخرج الى الشارع وتواجه الحكومة فهذا غير مبرر، الامر الآخر يقولون بان هنالك خطة مبيتة لتصفيتهم ولكن الحقيقة أنه لا يمكن تصفية كتلة أو تيار جماهيري من خلال العمل العسكري والامني، فاذن التبريرات كانت تبنى على مبالغات وهواجس ومهما كان فلا تصل الى حد الاصطدام مع الحكومة.س/ التيار الصدري يقول انه كانت هناك نية مبيتة وان لديهم معلومات بان بعض الجهات تدفع باتجاه الاشتباكات وتصفية التيار الصدري ويستندون الى عدة امور منها عندما يقرؤون مجلة التايم الامريكية تقول الصدر خرج قويا من هذه المعركة والمالكي فشل في القضاء على التيار الصدري سياسيا وعسكريا؟ج/ لم تكن معركة عرض عضلات للأسف الشديد ولم تكن معركة ذات اجندة سياسية، انا اقول ان هنالك هواجس وهذه الهواجس تم عملقتها والمبالغة فيها الى درجة الاصطدام، الحكومة لم تكن تخطط لحرب شوارع، في البصرة شاهدنا ان هنالك اختلاط للاوراق وحصل تشويش في الرؤية وتعكير الحياة، ادى الى ان تكون الحكومة في مواجهة جيش المهدي بينما جيش الامام المهدي ربما ليس لهم دور يذكر في الملفات الاربعة التي ذكرتها، الدور لجهات اخرى ربما هي وراء الستار.س/ استاذ عباس البياتي هل وقعت السلطة بفخ تسييس الموضوع وتحويله من محاربة عصابات الى المواجهة مع تيار سياسي، خصوصا بعدما قيل ان السيد المالكي صعد في لهجته ووصف التيار الصدري بالعصابة المجرمة؟ج/ اولا السيد المالكي والحكومة كانت حريصة على ضبط الاوضاع تحت عنوان محاربة العصابات والخارجين على القانون، السيد المالكي لم ولن يوصف جيش الامام المهدي ولا التيار الصدري بانهم أسوا من القاعدة بل وصف العصابات الاجرامية، هذا للتصحيح، للأسف الشديد هنالك من يريد في الاعلام خلط الامور هذا أولا، وثانيا ان القضية ليست تصفية حسابات لماذا؟ السبب الاول نحن في الائتلاف العراقي الموحد ابدينا حسن نية اتجاه التيار الصدري من خلال سحب التحفظ على قانون مجالس المحافظات والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية لديه تحفظات دستورية واضحة ومقننة ونتيجة ضغط الائتلاف سحب التحفظ من اجل ان نعطي التيار الصدري وبقية القوى السياسية حسن نية على اننا ملتزمون بانتخابات 1/10، وثانيا ان انتخابات مجالس المحافظات نحتاجه ونريده مثل ما يحتاجه أي تيار اخر، والعملية اذا كان الاخرون يحاولون ان يوصفوا المسألة بانها قطع الطريق على التيار كي لا يفوز بانتخابات الجنوب، ولكن يرد عليه أنه كان الاولى ان نعطل قانون مجالس المحافظات فاذن المسالة ليست قطع الطريق على التيار، نحن لحد الان لازلنا نسجل اكثر من علامة استفهام وعلامة تعجب كيف اصبح التيار وجيش الامام المهدي امام الحكومة، وكيف اصبح عنوان الصراع السياسي بينما كان السياق هو سياق قانوني، انا اعتقد ان رئيس الحكومة تصرف كرجل دولة، ولم يتصرف كرجل سياسي، لأنه لو كان يتصرف كرجل سياسي والانتخابات قادمة فكان يحسب الف حساب ويعطل العملية السياسية الى ما بعد الانتخابات، وانما ذهب الى البصرة ووضع مستقبله السياسي على كف وقال اذا افشل في البصرة سوف ارجع واخذ حقيبتي واغادر الحكومة، بينما نرى الالتفاف حول المالكي صار اكثر لان الارادات الوطنية وجدته صادقا فيما يتعلق بنزع السلاح، انا اتصور بأننا نمر في مرحلة صيرورة سياسية هذه الصيرورة السياسية الان بدانا جميعا ان نقتنع على بروز الصحوات وبعد مكافحة المجرمين والعصابات في البصرة بانه لا مجال لوضع السلاح بيد المدنيين، السلاح لابد ان ينحصر بيد الجيش والشرطة.م/ سيد عباس لماذا لم تفاتح الحكومة جهات محلية ومسؤولة او النواب عن التيار الصدري في المجلس بالعملية لكي يكونوا متعاونين على الاقل وتحاشوا ما حدث؟ج/ اولا معروف بان السيد رئيس الوزراء يتعامل مع مجلس النواب كمؤسسة دستورية ولا يمكن ان يتعامل في قضايا امنية مع كتل سياسية، البصرة ليست ملكاً للتيار الصدري، ففي البصرة حزب الفصيلة والمجلس الاعلى ومنظمة بدر والقائمة العراقية، فاذا كان رئيس الوزراء يريد ان يستشير كل واحد معناه يقضي نصف نهار في الاستشارة.س/ سيد عباس نحن نتحدث عن نظام يسعى ان يكمل ديمقراطية هنالك مجلس النواب عادة العمليات الكبيرة بهذا الحجم يفترض ان يكون القائد العام للقوات المسلحة والشخص الاول في الدولة يفاتح مجلس النواب حتى لو كانت جلسة مغلقة؟ج/ هذا له جوابان، الجواب الاول ان رئيس الوزراء الشخص المسؤول التنفيذي امام مجلس النواب، ولابد له بعد العمليات ان يأتي يقدم تفسيرا وتقريرا وان يستمع الى اسئلة الاخرين، الامر الثاني ان هذه العمليات الامنية والعسكرية له طابع وخصوصيات، انا اقول الذي حصل في البصرة شيء خطير ولم يكن شيئا بسيطا، الذي جرى في البصرة كان يراد منه اشعال البصرة والجنوب ككل، وهنالك اطراف داخلية وخارجية تتوجس من مسألة الفيدرالية في الجنوب وتتوجس من الخارطة الانتخابية وتتوجس من انشاء ميناء البصرة الكبير وتتوجس حتى من قانون النفط والغاز الذي يعطي للشركات الاستثمارية ان تأتي وتصدر اربعة ملايين برميل نفط بدلا من مليوني برميل، فاذن أن الذي جرى في البصرة كان بوابة جهنم ولكن طوقت بثلاث اساليب: الاول مبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر الوطنية والتاريخية، وحزم السيد المالكي وشجاعته واقدامه، ونضج القوى السياسية المختلفة مع المالكي، لو كانت تريد ان تستفيد من الصراع في البصرة لكانت تحاول ان تلعب على الحبلين ولكن دعمت خطة فرض القانون من جهة ودعت الى الحوار السلمي سياسيا من جهة ثانية، فمن اليوم الاول اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا ساندت فيه خطة المالكي ورئاسة مجلس النواب كذلك وبعض الممثلين للكتل السياسية ذهبوا الى الكتل الاخرى لسحب الثقة من حكومة المالكي ولم يحصلوا على جواب لان الجميع وجدوا ان المالكي يريد فعلا ان يطبق القانون.س/ هل وجدوا فيه كذلك ام انه كان يسبب احراجا بالنسبة لهم في هذا الوقت؟ج/ لا ليس احراجا، مثلا جبهة التوافق من أولويات شعاراته العفو العام ونزع اسلحة المليشيات، والسيد المالكي قدم قانون العفو العام من باب المصالحة الوطنية وبدأ بنزع اسلحة المليشيات، لم يبق أمام جبهة التوافق سوى العودة الى الحكومة، وانا اقول لك من نتائج احداث البصرة الامور التالية: اولا التوافق سيرجعون الى الحكومة ليسندوا دور الحكومة، ثانيا الانتخابات القادمة في الجنوب سوف لن تكون فوضوية، ثالثا ان حكومة المالكي ستحصل على دعم اكبر من الجهات السياسية لترميم حكومتها وتحديث برنامجها.س/ هنالك رأي يقول ان التيار الصدري شريحة محرومة وشريحة من الناس المظلومين والمعدومين يجري استغلالهم، ألا يدفع هذا الى القول او تأكيد عن هنالك تقصير حكومي ليس فقط على حكومة المالكي بل تقصير رسمي طيلة خمس سنوات ماضية؟ج/ طبعا لا شك بان هذا لا يبرر القتل والدخول في صراعات يؤدي الى قتل هكذا عشرات الاشخاص، لكن في جانب اخر التقصير ليس تقصير جهة معينة او حكومة معينة بحد ذاته وانما الوضع العام ادى الى شيوع حالة البطالة هذا اولا، ثانيا في مدينة الصدر هنالك 100 متر تسكن فيها 4 عوائل 20 شخص، هذه المدينة من الممكن ان تتحول الى ست او خمس ضواحي كبيرة طبعا هذه المعاناة موجودة، وبعد ذلك الكبار يهربون النفط ويبنون ابراج في دبي، وبالتالي هؤلاء يكونون وقود معركة خاسرة لا يعرفون سوى الانقياد وراء بعض الاشخاص لديهم قدرات لابد من استيعابهم في مؤسسات الحكومة والاجهزة الامنية.