قال الخبير السياسي، يونس الكعبي، الاثنين، ان اقليم كردستان يتجنب الالتزامات المالية والقانونية المترتبة عليه من المركز.
واوضح الكعبي في تصريح لـ/ للمعلومة /، ان “المشاكل بين المركز والاقليم سببها عدم التزام الاقليم بحرفيات قانون الموازنة الاتحادية، مبيناً ان الاقليم لم يسلم المركز ايراداته النفطية وغير النفطية منذ عام 2014، وعدم خضوعه للقوانين والتعليمات المركزية”.
واكد ان “الاقليم لم يلتزم في قانون التعرفة الكمركية، وتسربت البضائع للاسواق المحلية وهذا اثر على التجار بصورة مباشرة”.
واضاف الكعبي متسائلاً “هل الاقليم يخضع للسلطة المركزية ام هو سلطة مستقلة يستفيد فقط من الامتيازات ويتنصل عن الالتزامات والواجبات المالية”.
ويذكر إن “ أقليم كردستان لا يسمح لديوان الرقابة المالية الاتحادية بالدخول الى أقليم كردستان وتدقيق المصروفات منذ عام 2003 والى الان.
https://telegram.me/buratha
