اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى قانونية اعتقال القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح، لافتا الى ان القوة المنفذة للامر يجب ان تكون امن الحشد الشعبي.
وقال التميمي في حديث صحفي ان “اوامر القبض الصادرة بحق الضباط والقادة العسكريين تحتاج الى ثلاث ارتكازات مهمة جدا، وهي جهة اصدار القبض والجهة المنفذة واجراءات القبض”.
واضاف انه “لايجوز القاء القبض على الضباط الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وتشكيل مجلس تحقيقي والقوة التي تنفذ الامر بعد اكتمال المجلس التحقيقي”.
وبين ان “امر القبض اذا كان قدر صدر بدون مذكرة امر قبض فأنه ينسف كل الاجراءات ويجعل القوة المنفذة معرضة للعقوبات كما يقول قانون العقوبات المدني والعسكري وهي ان تعتقل انسان بدون امر قبض”.
ولفت الى ان “القوة التي يجب ان تنفذ امر القبض بحق القائد قاسم مصلح هي امن الحشد الشعبي وليست قوة مشتركة، كما ينبغي تنفيذ امر القبض بعد التحقيق والدليل”.
https://telegram.me/buratha
