طالب النائب صادق السليطي، اليوم الاثنين، الحكومة ووزارة البلديات بإيقاف إجراءات التعاقد على مشروع في محافظة البصرة، مشيرا الى ان هدر المال العام به يقدر بـ3 مليار دولار.
وقال السليطي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان "غالبا ما يستغل الفاسدون الفترات الانتقالية لانتهاء الحكومات ويسارعون التوقيع عقود المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية المهمة والحيوية وتعودوا على تكبيل البلد بعقود فساد واذعان وهدر المال العام وتكون ملزمة للحكومات اللاحقة وتدر الأموال على جيوب الفاسدين وشركاتهم سيئة الصيت كما جرى بعقود جولات التراخيص وعقود الطاقة الكهربائية وعقود المصافي وغيرها الكثير وحين يسأل المواطن أين الدور الرقابي يظهر أن المشروع موقع بعقد رسمي متكامل من الوزير ومصادق عليه من مجلس الطاقة الوزاري او مجلس الوزراء ويكون من الناحية القانونية عقد ساري المفعول وملزم للحكومة ويتسبب بخسائر وهدر للمال العام أو تعريض الحكومة لدفع الغرامات الخيالية للشركات المتعاقدة".
واضاف السليطي، اننا "أمام باب كبير من أبواب الفساد وسكين ستذبح آمال أهالي البصرة والجنوب في الحصول على الماء والكهرباء حيث كنا بلجنة النفط والطاقة النيابية تراقب الحركة المهنية والفنية الحكومة البصرة المحلية وسعيها الجدي لوضع الحلول الحقيقية لمشاكل الماء والكهرباء حيث عملت المحافظة على اعداد الدراسات الأولية مع شركة المانية عام ۲۰۱4 ودراسة تجربة الامارات لنصب محطات الكهرباء على البحر وانتاج الماء بنظام (أم -أي دي)".
وتابع، "كان هناك عرض من شركات صينية لتنفيذ مشروع لنصب محطة كهرباء بطاقة ۳۰۰۰ ميكاواط وانتاج ماء بطاقة .۱،۲ متر مكعب يوميا و بكلفة ۲٫5 مليار دولار"، مستدركا "ولكن تفاجئنا في نهاية عمر هذه الحكومة أن يقوم المجلس الوزاري للطاقة بالمصادقة على مشروع محطة تحلية (Ro) لصالح وزارة البلديات وبطاقة مليون متر مكعب مع محطة توليد صغيرة بقدرة ۳۰۰ ميجا واط وبكلفة 5 مليار دولار أي ضعف المبلغ المخصص للمحطة المقترحة من محافظة البصرة وبتمويل من القرض البريطاني بفوائد6.8 % ولا يمكن المقارنة الفنية والجدوى الاقتصادية والفائدة بين المشروعين لاسباب واضحة جدا وتكشف حجم الفساد وهدر الأموال العامة للبلد".
واشار السليطي الى، أن "المشروع الأخير الذي صادقه المجلس الوزاري للطاقة بمبلغ ضعف المبلغ او بطاقة كهربائية اقل بمقدار ۲۷۰۰ ميجا واط إضافة إلى حاجة المشروع الجديد إلى مبالغ دائمية لصيانة الفلاتر وبكلفة تقدر بمئتين مليار دولار سنويا"، مطالبا الحكومة العراقية ووزارة البلديات "بإيقاف إجراءات التعاقد على هذا المشروع الذي عنوانه واضح الفساد وسرقة بوضح النهار ويقدر هدر المال العام به ۳ مليار دولار ونحذر كل الجهات المشتركة بهذه الصفقات بان يد العدالة ستطالهم ولن ترحمهم".
واكد السليطي "نحب أن نوجه رسالة إلى كل الفاسدين ونقول لهم ان ألاعيبكم السابقة لا تنطلي على العراقيين الشرفاء وسيواصلون المسيرة الرقابية ومحاسبة كل مفسد وسيكملون مابدأنا به اخواننا في الكتلة الصدرية التي ستمثلنا داخل البرلمان القادم وستكون أولى مهامها محاربة الفساد ومحاسبة هادري أموال الشعب واستغلال السلطة والنفوذ والظروف غير المستقرة التي عصفت بعراقنا الحبيب".
https://telegram.me/buratha
