كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، عن الجهة المعنية بقرار الغاء الانتخابات الحالية والذهاب الى انتخابات جديدة، فيما اشار الى ان اصدار قرار العد والفرز اليدوي لكل محطات العراق يكون من خلال دعوى قضائية ترفع الى المحكمة الاتحادية ويتم حينها اصدار قرار القبول او الرفض لهذا الاجراء بناءا على الادلة المقدمة من قبل اصحاب الدعوى.
وقال حرب في تصريح صحفي ان “الجهة الوحيدة المعنية بالغاء نتائج الانتخابات هو مجلس النواب الجديد حصرا، من خلال تصويته بجلسته الاولى او التي تليها على حل نفسه والاستعداد لاجراء انتخابات مبكرة جديدة وكما حصل بالانتخابات الحالية وحل البرلمان لنفسه”، مبينا انه “ليس من حق او صلاحية اي جهة اخرى سواء الهيئة القضائية الانتخابية او مفوضية الانتخابات او غيرها البت بهكذا قرار كما انه ليس من ضمن اختصاص عمل المحكمة الاتحادية”.
واضاف حرب، ان “دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية الانتخابية بالوقت الحالي هو النظر والبت في الطعون المقدمة والمصادقة على فوز عدد من الاسماء او انزال بعض الفائزين سابقا في حال ثبوت عدم استحقاقهم او وجود من هو احق منهم بالمقعد البرلماني”.
وبشان العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، فقد اوضح حرب، ان “هذا الامر يكون من خلال تقديم عدد من المتضررين من النتائج الحالية دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مشفعة بالادلة التي تثبت حصول تزوير كبير بعموم المحطات وحينها تنظر المحكمة الاتحادية بالدعوى وتبت فيها بقبول العد والفرز اليدوي او رفضه”.
https://telegram.me/buratha
