توقع خبيران قانونيان أن تؤجل المحكمة الاتحادية النطق بالحكم في الدعوى المقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لـ “إلغاء نتائج الانتخابات” الى يوم آخر، عازين التأجيل إلى أسباب “سياسية” أو لاستكمال الادلة.
ورأى الخبير القانوني، طارق حرب، أن تلجأ المحكمة الاتحادية إما إلى تأجيل النطق بالحكم في دعوى رئيس تحالف الفتح المقررة في يوم غد الاثنين، أو اعتبارها “الجلسة” استكمالاً للجلسات السابقة.
ورجح حرب، في في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية عدم النطق بالحكم بسبب الظروف السياسية الحالية، ورغبة منها “الاتحادية” في الإحاطة بالدعوى من أوجهها القانونية، موضحاً أن التأجيل سيكون إلى زمن قصير لن يتعدى ثلاثة أيام.
وفي السياق نفسه، ذهب الخبير القانوني حيدر الصوفي إلى توقع حرب، في تأجيل جلسة يوم غد الاثنين، للتدقيق أو لمزيد من الوقت في صياغة الحكم.
وقال الصوفي، إن المحكمة الاتحادية مستقلة ولا تخضع للضغوط، كما أنه لا توجد مصلحة لأحد في الضغط عليها، موضحاً أن الفرقاء السياسيين جميعاً مع حسم الدعوى بأسرع وقت.
وأضاف أن المصادقة على نتائج الانتخابات متوقفة على بت المحكمة في الدعوى، مبيناً أن الاتحادية تحتاج الى مزيد من الوقت لتدقيق الأدلة المقدمة إليها.وتابع الصوفي أنه من الممكن أن يتأجل البت في الدعوى لأسباب أخرى، كأن ترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى رأي خبراء قانونيين، أو أن تستفسر من صاحب الدعوى بخصوص الادلة التي قدمها.
ولفت إلى أن القضاء لا يتعجل في إصدار حكمه في القضايا المهمة والخطيرة، ويكون مضطراً إلى التأني بهدف تدقيق الأدلة ومراعاة حق طرفي القضية “الداعي والمدعى عليه”، طبقاً لما أكده الدستور، مشيراً إلى أنه من الطبيعي جداً أن تتأخر المصادقة على نتائج الانتخابات لحين حسم القضية، لأن الطعون تؤثر بالنتائج في مثل هذه القضايا، كما أنه من غير المعلوم عدد مرات التأجيل بحسب ظروف المحكمة وحاجتها للوقت.قانونيان: جلسة النطق بحكم دعوى إلغاء نتائج الانتخابات ستتأجل.
https://telegram.me/buratha
