أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة وعدد من المتهمين في اربع مذاخر بالعاصمة بغداد.
وقالت الوكالة في بيان إنه "باشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تواصل الوكالة عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة وغير المرخصة".
وأضافت، أنه "من خلال ورود معلومات بوجود مذاخر تتاجر بالادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة وبالتعاون مع مفارز تفتيش وزارة الصحة حيث اثمرت العملية عن تفتيش اربع مذاخر وضبط كميات كبيرة من الادوية و القاء القبض على اربع من المتهمين، بمنطقة الحارثية في بغداد"
وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات اصوليا".
وما يثير الاستغراب هي الكيفية التي تدخل بها هذه الأدوية وغيرها من المواد المهربة، وأين هي الجهات المسؤولة وبالأخص هيئة المنافذ الحدودية كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن المنافذ.
وكان جهاز الأمن الوطني، قد أعلن السبت الماضي، ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة في بغداد.
وذكر الجهاز، في بيان، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية بخصوص عمليات تهريب الدواء؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع الفرق الصحية بإجراء جولات تفتيشية على المذاخر والمكاتب الدوائية في منطقة السعدون؛ وتمكنت المفارز من ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، اذ جرى التحفظ عليها وفق محضر ضبط اصولي لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية".
ويرتبط العراق عبر 24 منفذاً حدودياً بريا وبحرياً مع ست دول مجاورة له، وهي الكويت، السعودية، الأردن، سوريا، تركيا، وإيران.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إصدار أحكام بالسجن بحق متورطين بعمليات تهريب أدوية وتلاعب بأسعارها، من بينهم مسؤول بارز في هيئة الجمارك بأحد المطارات، أدين بالتورط في إدخال أدوية مهربة للعراق، كانت قادمة من سوريا على أنها ملابس مستوردة، إلى جانب آخرين متورطين بإدخال أدوية مهربة عبر ميناء البصرة على مياه الخليج العربي جنوبي البلاد، فضلا عن متورطين آخرين بشبكات ترويج لتلك الأدوية.
https://telegram.me/buratha
