اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن جلسة البرلمان الاولى.
وذكر المركز الاعلامي للمحكمة في بيان انه "لاصحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022 وعلى كافة الجهات توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي او تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية".
وكانت الجلسة الاولى لمجلس النواب التي عقدت يوم امس مهزلة بكل المقاييس حيث تم الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني عندما رفع الجلسة للتداول بعد ان قدم الاطار التنسيقي ورقة تتضمن اسماء 88 نائبا تثبت انه الكتلة الاكبر عندها قامت الكتلة الصدرية بافتعال الفوضى في داخل البرلمان وبداوا بالاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني الذي نقل على اثرها الى مستشفى ابن سينا عندها وبطريقة غير قانونية قامت الكتلة الصدرية مع نواب اخرين بتعيين نائبا اخر لادارة الجلسة وقاموا باجراء التصويت على رئاسة البرلمان حيث فاز محمد الحلبوسي برئاستها ومن ثم نائبيه
وقال قانونيون ان هذه الجلسة كانت غير قانونية ويجب اعادة الترشيح مرة اخرى
https://telegram.me/buratha
