كشفت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، الاربعاء، عن وجود ثلاث ثغرات قانونية خلال الجلسة الاولى لمجلس النواب تلزم المحكمة الاتحادية الاخذ بها، مبينة ان انتخابات هيئة رئاسة البرلمان مخالفة للدستور ولا يمكن الاخذ بها مطلقا.
وقالت الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “جلسة مجلس النواب الاولى لم تشهد اي خرق خلال رئاسة رئيس السن محمود المشهداني الجلسة الا ان الخرق الاكبر هو بعد الاعتداء على المشهداني لانه يمكن استمرار الجلسة ويتم انتظاره بحسب القانون الا ان ما جرى خلاف لذلك وهي النقطة الاولى المخالفة”.
وأضافت، ان “الذهاب الى المنافسة على رئاسة البرلمان هي مخالفة اخرى حيث لا يمكن المنافسة على اي منصب سيادي دون وجود الشخص المرشح بداخل البرلمان في حين ان المشهداني كان في المستشفى ومازال الرئيس السن، فيما كانت الكارثة الاكبر هو تطبيق شرط التصويت السري باختيار رئيس البرلمان في حين ان الاوراق كانت علنية والتصويت كان امام وسائل الاعلام ويذاع اسم النائب ويتم تصوير الورقة ونشرها في بعض الاحيان”.
وكان عضو مجلس النواب حسين نعمة أكد في تصريح سابق، أن جلسة البرلمان الاولى “غير موفقة ” مشيراً الى أن المحكمة الاتحادية سيكون لها كلمة الفصل بما جرى خلال الجلسة.
https://telegram.me/buratha
