عدَّ رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الخميس، قرار المحكمة الإتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً إنتصاراً للديمقراطية ونزاهة القضاء العراقي .
وقال العامري، في بيان لمكتبه إن “ما رافق عملية إنتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه من خروقات قانونية ودستورية جراء غياب رئيس السن محمود المشهداني دفع عدد من النواب والأطراف السياسية بينها الإطار التنسيقي إلى تقديم دعاوى لدى المحكمة الإتحادية التي أصدرت قرارها اليوم بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً “.
وأكد العامري على “قوة وتماسك الإطار التنسيقي بجميع قياداته وأعضائه وعده رقماً صعباً في العملية السياسية ولا يمكن لأيّ طرف كان تجاهله أو إبعاده وهو يعمل بروح الفريق الواحد كون هدفه الرئيس وحدة البيت الشيعي ليكون عنصر قوة في قبة البرلمان”.
وأشار إلى أن “جميع القوى السياسية تأمل أن تكون جلسات البرلمان وفق القانون والدستور وبحضور الجميع وعدم تهميش أيّ مكون أو طرف على حساب آخر كون العملية السياسية مبنية على التوافق الذي يضمن تحقيق تطلعات وآمال أبناء الشعب وصولاً إلى تشكيل حكومة قوية “.
ولفت إلى أن “العراق يمر بأوضاع وظروف صعبة في مجالات السياسة والصحة والأمن والإقتصاد وينبغي ترك الخلافات وتوحيد وتضافر الجهود للمضي بمسيرة الوطن نحو شاطئ الأمان سيما في الدورة البرلمانية الجديدة التي ينتظرها تشريع العشرات من القوانين المهمة المعطلة التي تمس حياة المواطن”.
https://telegram.me/buratha
