أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، تمسكه بمبدأ مشاركة جميع الأطراف السياسية في إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على رفض منهج الإقصاء والتهميش.
وقال الإطار التنسيقي في بيان إن “قادة الاطار التنسيقي اجتمعوا وناقشوا اخر تطورات العملية السياسية والاجواء والمواقف، واكدوا ان الاطار ملتزم بمشروعه وهو منهج المشاركة في ادارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الاقصاء الذي كبد شعبنا وبلدنا ثمنا باهضا في زمن المقبور”.
واضاف ان “الاطار حريص على ان يجنب بلدنا مزيداً من المشاكل والازمات والتوجه نحو خدمة المواطنين واهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية”.
وتابع “ما زلنا نأمل ان يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث ان التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصا مع المخاطر والتحديات الامنية والاقتصادية والادارية التي تحيط بالعراق والمنطقة باسرها”.
وشدد الإطار على “احترام التنوع وحماية المكونات في عراقنا هو امر اساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين ابنائه، وانه لا يصح في اي حال من الاحوال اضعاف مكون لحساب مكون اخر لان هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي الى مزيد من عدم الاستقرار”.
وشدد على ان “التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب ان تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة ونؤكد اننا لسنا ضد مبدأ الاغلبية الوطنية وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية ولا زالت، ولكن هذه الاكثرية لا يجوز ان تكون على حساب مكون واحد”.
وختم بالقول “يؤكد الاطار ان استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على اكثرية اصوات المواطنين في الانتخابات الاخيرة مجتمعة الى الذهاب الى المعارضة او المقاطعة”.
https://telegram.me/buratha
