كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، عن إمكانية تفسير المحكمة الاتحادية لفقرة الاكثر عدداً في الجلسة الاولى لمجلس النواب.
وقال التميمي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “المادة ٧٦ اولا من الدستور تؤكد على ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، وقد فسرتها المحكمة الاتحادية العليا بالقرار ٢٥ لسنة ٢٠١٠ بأنها أما الكتلة التي دخلت الانتخابات باسم ورقم مستقل فكانت الكتلة الاكثر عدداً أو التي تكتلت مع غيرها”، مستطرداً بالقول “ايهما أكثر عدداً في الجلسة الأولى فهي التي ينطبق عليها النص الوارد في المادة ٧٦ اولاً دستور”.
وأضاف أن “القرار أعلاه يقول الكتلة النيابية الأكثر عدداً بعد أداء اليمين وهي الجلسة الأولى التي تخصص لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ومعناه ان تسجيل الكتلة الاكثر عدداً يقدم لرئيس السن وفق المواد ٥٤ و٥٥ من الدستور والمادة ٥ من النظام الداخلي للبرلمان وهذا هو توجه المحكمة الاتحادية في القرار ٢٥”.
وأوضح “يمكن للمحكمة الاتحادية وبالرغم من أن قرارها بات وفق المادة ٩٤ من الدستور فإن ذلك لا يعني النهائية فهي قادرة وفق الفقه الدستوري باعادة تفسير النص الدستوري وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية والتطور الحاصل هو ما ورد في المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠”.
https://telegram.me/buratha
