حمل النائب عارف عبد الجليل ، الأحد ، الحكومة المركزية مسؤولية استمرار الخلل الحاصل في الملف الأمني وزيادة نشاطات العصابات الإرهابية في المحافظات الجنوبية ،فيما كشف أن قرار إيقاف عمل الأجهزة الأمنية خلال حادثة الاغتيال متعمد وليس عفوي.
وقال عبد الجليل ل / المعلومة /، إن “الخلل ألامني الحاصل في حادثة اغتيال القاضي احمد فيصل متعمد وضمن المسلسل السياسي لاستهداف المناطق الجنوبية وزيادة العمليات الإجرامية وقضايا المخدرات فيها والذي تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية”.
وأضاف ،أن “الخلل ليس في الأجهزة الأمنية التي تتواجد بكامل أشكالها وقواتها المتعددة في محافظة ميسان ، أنما في قرار إيقاف عملهم”، مبينا أن “قرار إيقاف عمل كافة الأجهزة الأمنية متعمد وليس عفوي”.
وختم النائب قوله ،أن” الخلل الحاصل في الأجهزة الأمنية يفسح المجال والذريعة أمام العصابات الإجرامية لزيادة نشاطاتها الإجرامية ومحاولة خلق حالة من الخوف والذرع في قلوب المواطنين العراقيين وخاصة في محافظات العراق الجنوبية”.
وكانت محافظة ميسان شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تطورات امنية خطيرة تمثلت باغتيال الرائد حسام العلياوي والقاضي احمد الساعدي، فيما لم يصدر أي موقف حكومي بشأن تلك التطورات
https://telegram.me/buratha
