أكد عضو مجلس النواب عارف عبد الجليل، الاثنين، أن طلب القضاء العراقي بتغيير بعض المواد الدستورية جاء من باب المسؤولية القانونية لإصدار أحكام تتوافق مع الدستور العراقي.
وقال عبد الجليل ل / المعلومة /، إن “طلب القضاء العراقي من مجلس النواب بتغيير بعض المواد في الدستور سبقته طلبات كثيرة من القانونين والباحثين الذين اشروا على مواضع الخلل الحاصلة في الدستور العراقي كونه يحتوي على مطبات كثيرة”، مبينا أن “هذه المطبات أحرجت المحكمة الاتحادية بصورة كبيرة في قراراتها الأخيرة”.
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية لجأت إلى عدة تفسيرات من اجل معالجة الأمور والقضايا القانونية والغموض الحاصل في الدستور العراقي”، مشيرا إلى أنها “عانت كثيرا من الخرق الدستوري الحاصل في تشكيل السلطات الثلاث”.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه “من باب المسؤولية القانونية دفع القضاء العراقي إلى مطالبة مجلس النواب بتغيير عدة مواد في الدستور ليحاول التماشي مع المواد الدستورية في القضايا التي تواجهها وتحتاج إلى حكم قانوني”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قال في وقت سابق من اليوم، أن مجلس النواب أمامه مسؤولية تاريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل الدستور.
https://telegram.me/buratha
