ثمن رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الثلاثاء، قرار المحكمة الإتحادية واصدارها حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان والزامه بتسليم الإيرادات إلى بغداد .
وقال العامري، في بيان إن “إقليم كردستان ومنذ سنوات عدة يصدر النفط ويتسلم وارداته بعيدا عن سلطة ومراقبة الحكومة المركزية في تجاوز واضح على الدستور وفي الوقت نفسه يحصل على حصته كاملة من الموازنة العامة”.
وأضاف، “على الرغم من معرفة عدم شرعية ذلك من قبل الجميع إلا أن إصرار حكومة الإقليم على بيع النفط خارج سلطة الحكومة المركزية دفع المحكمة الاتحادية إلى قطع الطريق أمام هذه الخطوات غير القانونية وغير الدستورية ولتصدر حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان”، معتبرا أن “القرار ولد ردود فعل إيجابية سياسية وشعبية مؤيدة له “.
ودعا العامري الحكومة المركزية والسلطة التشريعية الى “إقرار القوانين وفق مبدأ العدالة والانصاف في التوزيع العادل للثروات ومراعاة محافظات الوسط والجنوب أسوة باقليم كردستان الذي كان ينعم بثروات البلد طيلة السنوات الماضية على الرغم من الشعب الكردي لم ينعم بها ولم يلمس شيئا وعانى كثيرا من غياب العدالة وسوء الأوضاع المعيشية والإقتصادية وما التظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها أربيل والسليمانية خلال الأشهر الأخيرة إلا دليل على ذلك إلى أن حانت ساعة الانتصار في ميزان قضاء العدالة.”
https://telegram.me/buratha
