هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية عقب اصدارها حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، فيما اتهمها بالتخبط.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي في تصريح صحفي ان “قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخرا جدا، وهذا الامر دليل على وجود تخبط داخل المحكمة”، مبيناً ان “قانون النفط والغاز اقر عام 2007 فلماذا بهذه الفترة بالذات يصدر مثل هكذا قرار من المحكمة؟”.
وأضاف صبحي انه “على الرغم من ان الجميع يقر بأن المحكمة الاتحادية محكمة مستقلة مركزية ولكن ليس بالضرورة ان تكون كافة قراراتها قرارات صحيحة وبالاخص هذا القرار”، مؤكداً على ضرورة “البحث عن حيثيات اصدار هذا القرار”.
وتابع صبحي ان “هنالك خروقات متعددة بالنسبة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2014، اذ نلاحظ وجود العديد من الخروقات التي تحصل لقطع الرواتب وعدم الايفاء بمستحقات الفلاحين، وهذه خروق للدستور ومواد الدستور منها المادة 105 و 106 وغيرها من المواد الاخرى فلماذ لا يتم الحديث عن هذا الامر؟”.
ودعا صبحي الى “النظر لكافة المواد الدستورية نظرة واحدة وعدم التركيز على مواد معينة دون غيرها، وان يكون ملف الدستور ملف متكامل حتى يتم الاقرار عليه”.
وبين ان “هناك حيثيات ومباحثات يجب الحديث عنها ويجب الاقرار بوجود خروقات سابقة للدستور ادت بحكومة الاقليم الى اصدار مثل هكذا قانون”، موضحاً ان “تعامل حكومة الاقليم مع هذا الامر جاء بصورة واقعية مع الظروف ووفقا للحيثيات والمتطلبات”.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية كانت قد اصدرت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
