أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، الأربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية تضمن إلزام حكومة الإقليم بالتسديد للحكومة الاتحادية الإيرادات النفطية من تاريخ 2004 أي منذ بدء الإنتاج النفطي إلى عام 2012 وهو تاريخ الدعوى، فيما أشار الى أن في حال امتناع الإقليم عن التسديد تتخذ إجراءات أخرى بحقه منها قطع حصته من الموازنة أو قطع استحقاقاته.
وقال الصوفي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “قرار المحكمة الاتحادية تضمن إلزام حكومة الإقليم بالتسديد للحكومة الاتحادية الإيرادات النفطية من تاريخ 2004 أي منذ بدء الإنتاج النفطي إلى عام 2012 وهو تاريخ الدعوى، أما بعدها فأعطى القرار للحكومة الحق بأن تطالب بدعوى أخرى بالمستحقات من عام 2012 ولغاية الآن”.
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية حكمت من تاريخ الإنتاج النفطي للإقليم لغاية تاريخ الدعوى، أما ما بعدها فيحتاج إلى دعوى جديدة، والدعوى التي ستقام تحتوي على سند دستوري ثابت هو قرار المحكمة الحالي، أي أنها لا تحتاج إلى تحقيقات وأدلة”، مبينا أنه “يجب أن تطالب الحكومة الاتحادية بهذه المستحقات لأن قرار المحكمة يلزمها بهذا الأمر، حتى لو كان الموضوع به جنبات سياسية، فالموضوع قانوني أيضاً”.
وتابع الصوفي، أنه “في حال امتناع الإقليم عن التسديد تتخذ إجراءات أخرى بحقه منها قطع حصته من الموازنة أو قطع استحقاقاته”، منوهاً بأن “تأخر قرار الدعوى كان بسبب العديد من الأمور أولها أن ممثل حكومة الإقليم لم يحضر للمحكمة ما يقارب الأربع سنوات، ولا يمكن عقد المحكمة من دون حضور أطراف الدعوى، وبعد حضورهم كانت هناك مماطلات وتأجيلات”.
وأوضح، “كما أن تغيير أعضاء المحكمة أدى إلى توقف الدعوى لحين عقد المحكمة الجديدة”، مؤكداً أن “الحكومة في حال رفعت دعوى ثانياً فلن تتأخر لأنها ستكون مستندة إلى قرار الحكم الصادر (يوم أمس الثلاثاء) بمعنى أنه خلال جلسة أو اثنتين تكسب الحكم”.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت أمس الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، كما ألزمت المحكمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، كما ألزم قرار المحكمة بمتابعة وزارة النفط الاتحادية لجميع عقود الاستخراج والإنتاج والتصدير التي كان ينفرد بها الإقليم.
https://telegram.me/buratha
