اكد تقرير لموقع ( اي كورد نت) ، الاثنين، ان حكومة اقليم كردستان ليست شفافة في الكشف عن المبلغ المحدد لعائدات النفط للجمهور ولبرلمان كردستان .
وذكر التقرير ان ” العديد من السياسيين العراقية وعامة الناس في كردستان يعتقدون أن العديد من مشاريع وصفقات صناعة النفط في كردستان العراق تتم بطريقة غير شفافة. حتى أن البعض وصفها بأنها سرية، فيما يعتبر إقليم كردستان العراق من أكثر مناطق العراق فساداً. وبحسب هيئات رقابة فإن المشرعين الأكراد والوثائق المسربة كشفت عن فقدان مليارات الدولارات من عائدات النفط”.
واضاف انه ” وبحسب المحللين والمراقبين المحليين والدوليين ، فإن الافتقار إلى آليات الرقابة في كردستان العراق يجعلها جنة للأنشطة المالية غير المشروعة من قبل القادة الأكراد الحاكمين، فطالما اتهمت عشيرة البرزاني ، التي تحكم كردستان العراق ، من قبل النقاد والمراقبين بمبدأ المحسوبية وتكديس ثروة ضخمة من تجارة النفط للعائلة بدلاً من خدمة السكان”.
من جانبها اعتبرت عضو الاتحاد الوطني بليسا جبار فرمان إن “حكم المحكمة العليا في العراق الذي يأمر السلطة الكردية في أربيل بتسليم جميع النفط الخام من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الفيدرالية هو أمر دستوري وأن صفقة النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان ودخلها غير شفافة “.
يذكر ان “المحكمة العليا العراقية قضت في 15 شباط الماضي بأن قانون النفط والغاز الذي ينظم قطاع النفط في إقليم كردستان غير دستوري، حيث قضى الحكم بأن عقود نفط حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط والاطراف الأجنبية باطلة ويجب على السلطة الكردية في أربيل تسليم جميع النفط الخام من حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الفيدرالية”.
https://telegram.me/buratha
