أفادت صحيفة رسمية، السبت، بتجدد مطالبات تحول محافظة السليمانيَّة الى إقليم، عازية ذلك الى تراكمات وسنوات من الشد والجذب السياسي.
وقالت صحيفة “الصباح” في تقرير لها إن “مشروع تحويل السليمانية إلى إقليم حظي بقبول جماهيري تمدد نحو الأقضية والنواحي التابعة لها، بحسب هيئة تحويل السليمانية إلى إقليم، في مؤتمر سابق لها، من خلال جمع تواقيع تؤيد انسلاخ السليمانية عن النظام الفيدرالي، لكن عدة أسباب حالت وقتها دون تنفيذ المشروع أبرزها الانشغال بالحرب على “داعش” وأزمة رواتب الموظفين والتظاهرات التي رافقتها وتعطيل مؤسسات المحافظة ووباء كورونا”.
وأضافت، أنه “ينمو الحديث عن إقليم السليمانية بالتزامن مع ظهور المشكلات مع الحزب الديمقراطي جراء تفرده بالواردات وغياب الشفافية ومحاولة فرض إرادته برغم البون الشاسع في تقديم الخدمات وتمويل المشاريع والتعامل بازدراء مع السليمانية كل ذلك شكل لبنات المطالبة بإقليم”.
ونقلت الصحيفة عن الخبير القانوني هوشيار مالو قوله، إنه “بحسب المادة 119 من الدستور العراقي يحق لمحافظة أو أكثر من محافظة أن تكوّن إقليماً”، مبيناً أنَّ “طريقة تكوين الإقليم أو الأقاليم حسب الدستور على خطوتين؛ الأولى طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين في المحافظة التي تريد تشكيل إقليم، والخطوة الأخرى بعد هذا الطلب التوجه إلى الاستفتاء الشعبي بمعنى يجب أن تستطيع فكرة الإقليم الجديد أن تأتي بأكثر من 50 %».
وأضاف مالو أنه “عملياً من ناحية التوافقات السياسية فإنَّ السليمانية لا تستطيع الذهاب بهذا الاتجاه لكن من الناحية القانونية والدستورية ليس مسموحاً فحسب بل الدستور العراقي يوجه بهذا الاتجاه كونه دستوراً اتحادياً ويشجع على إنشاء الأقاليم، والعبرة أنَّ الأقاليم تستطيع إدارة نفسها والاستفادة من مواردها دون الاعتماد على المركز”
https://telegram.me/buratha
