أكد عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الاثنين، أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية غير قانوني وهو طريقة للالتفاف على أموال الشعب بغطاء قانوني، مبيناً أنه يحتوي على فقرات بعيدة عن عنوانه.
وقال مخيف في تصريح ل / المعلومة /، إن “قانون الأمن الغذائي هو طريقة قانونية لسرقة أموال الشعب العراقي والوفرات المالية التي حققتها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط”، مشيراً إلى أنه “محاولة فاشلة للسرقة بطريقة وغطاء قانوني في ظل غياب الموازنة العامة”.
وأضاف أن “هذا القانون يحتوى على كثير من الملفات والفقرات غير معنية بالأمن الغذائي والتنمية الذي يطالب به بعض الكتل السياسية”.
وأشار إلى أنه “قدم بطرق غير قانونية ويحتوى على فقرات مبهمة الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تجاهله والمضي بقانون الموازنة العامة”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان
https://telegram.me/buratha
