اكد النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم الموسوي، الاثنين، أن إصرار الكتل السياسية على تمرير قانون الامن الغذائي هو غطاء لشبهات فساد كبيرة، فيما انتقد التفاف الأحزاب السياسية حول القانون لغرض تمريره.
وقال الموسوي في حديث ل / المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية صرحت في وقت سابق انه ليس من صلاحية حكومة تصريف الاعمال ارسال القوانين لكن وجدت الأحزاب السياسية طريقة أخرى لتمريره” موضحا ان “تمرير القانون اصبح صراع وتحدي من قبل تلك الأحزاب التي ليس من شأنها ان تقترح قانون واذا تم تمريره سوف يكون انقلاب وتجاوز برلماني تجاه المحكمة الاتحادية”.
واضاف، أن “المحكمة الاتحادية وفي أكثر من موقف بينت انه ليس من حق البرلمان ان يشرع او يقترح قانون فيه جنبة مالية كبيرة، وان السلطة التشريعية وظيفتها مراقبة البرنامج الحكومي وليس من شأنها ان تجبر الحكومة بهذه المشاريع والقوانين” مبينا ان “هذه الوزارات التي يراد منحها أموال عبر قانون الامن الغذائي تابعة لجهات سياسية وشخصيات تريد الاستفادة من هذه المبالغ خلال الاشهر المتبقية من عام 2022”.
https://telegram.me/buratha
