ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للنائب مصطفى سند طلب فيها الحكم بالزام المدعى عليه (وزير المالية / اضافة لوظيفته) بتطبيق القوانين، وصرف المبالغ المستحقة لمحافظة البصرة من البترودولار.
وقال سند في بيان :" ردت المحكمة الدعوى شكلاً لعدم تحقق شرط المصلحة، بالاضافة لعدم توجه خصومة لوزير المالية اضافة لوظيفته.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha