المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع وإيجار الأراضي الزراعية

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، عدم دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع وإيجار الأراضي الزراعية.

وذكرت المحكمة في بيان  انها "نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، يمنح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية ".

وأضاف البيان، أن "المحكمة اصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha