اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، على ضمان تشريع القوانين التي تصب في مصلحة الحشد الشعبي من حيث الجوانب المالية والاستحقاقات الاخرى وصرف الفروقات الخاصة بالمنتسبين وفق قانون الموازنة
وقال عضو اللجنة علي البنداوي لـ /المعلومة/، ان "للحشد الشعبي حقوق يجب ان ينالها، وذلك تثمينا لما قدم من تضحيات ودماء من اجل العراق وشعبه ودحر الارهاب الداعشي".
واضاف ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية حريصة على ضمان حصول جميع منتسبي الحشد الشعبي على كامل حقوقهم المالية واستحقاقاتهم المتعلقة بقطع الاراضي وغيرها من الامتيازات".
وبين ان "اللجنة تقف الى جانب الحشد الشعبي من اجل نيل حقوق هذه الهيئة، حيث تم التصويت في الموازنة على صرف فروقات المنتسبين، ومواصلة العمل لتشريع قوانين تخدم الحشد وشهدائه وجميع منتسبيه لضمان حقوقهم".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha