نفت وزارة المالية قيامها بأتمام بريدها الوارد من قبل النواب وكتابة الإجابات وفق سياسة انتقائية ممنهجة .
وقال الوزارة في بيان : إستمراراً لسلسلة الادعاءات التي يروجها بعض ضعاف النفوس على مواقع التواصل الإجتماعي بحق الوزارة و وزيرة المالية ، تعرب الوزارة عن إستغرابها من الأنباء التي تدعي (قيام الوزارة بأتمام بريدها الوارد من قبل النواب وكتابة الإجابات وفق سياسة انتقائية ممنهجة) ، مشيرة الى انه ترفض الاقاويل والادعاءات غير المسؤولة ، و التي تقف خلفها اجندات تسقيطية ، هدفها النيل من سمعة ومهنية الوزارة و وزيرها .
وشددت الوزارة " على ان جميع البريد الوارد اليها من قبل النواب يتم النظر فيه بحرفية تامة دون تمييز بين شخص واخر ".
واضافت " ان هناك مواضيع وفق توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء يجري متابعتها وتحويلها الى الدوائر المعنية لغرض ابداء الرأي تجاهها، واعداد الإجابات وفق السياقات القانونية المعتمدة ،مشيرة الى انها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الادعاءات قضائيا".
https://telegram.me/buratha
