أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بأنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وقال مصدر صحفي ان المحكمة الاتحادية عقدت اليوم جلسة للنظر في الدعوى المقامة من النائب ليث الدليمي، والنائب باسم خشان كطرف ثالث الى جانب الدليمي"،
موضحا ان خشان قدم ادلة تثبت تورط الحلبوسي بالتعاقد مع شركة اجنبية مديرها رئيس الوزراء الصهيوني السابق وهذه الشركة من اهم أهدافها تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع دول اخرى".
وأضاف ان المحكمة قررت ما يأتي:
أولا: "عدم صحة الامر النيابي الخاص بانهاء عضوية ليث الدليمي من مجلس النواب".
ثانيا: "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور القرار".
ثالثا: "انهاء عضوية النائب ليث الدليمي من مجلس النواب اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار".
وأشار المصدر الى ان المحكمة الاتحادية اكدت ان اجبار نائب على تقديم استقالة مسبقة يخالف احكام المادة 20 من الدستور والتي تضمن حق المشاركة لجميع المواطنين واحكام المادة 16 التي تضمن تكافئ الفرص للجميع في المشاركة في الانتخابات فان ما سبق يخالف احكام المواد انفا".
https://telegram.me/buratha