صرّح رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي في حديث لـقناة السومرية، بإن "التعداد الذي سيجري في العراق هو تعداد تنموي، ويرسم خارطة العراق التنموية ويمكّن العراق من التخطيط بشكل استراتيجي لمعرفة الفرص المتوفرة ونسبة التأهيل لدى أفراد المجتمع، بالإضافة الى العقبات التي تواجه هذا المجتمع، وكذلك معالجة الفجوات التنموية".
وأضاف البلداوي، أن "التعداد سيتضمن جانبين.. الأول يتعلق بالمواطن يتضمن معلوماته كاملة من ناحية العمر والتعليم والجنس والثقافة والوظيفة والامراض التي يعاني منها والمهنة التي يزاولها"، مشيرا الى ان "الجانب الثاني يتعلق بالمساكن، حيث ستعطي طابعا بطبيعة جغرافية العراق الحقيقية من حيث الزراعة والصناعة والتجارة والمسكن وبتفاصيل دقيقة جدا تصل الى معرفة الأثاث داخل البيت".
كما اكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، في وقت سابق، ان التعداد السكاني سيرسم خارطة العراق التنموية والاستراتيجية، فيما بينت انه من خلال التعداد السكاني ستحدد اهداف وبرامج الحكومات القادمة.
وأكدت هيئة الإحصاء في الثامن من أيلول 2024 مواصلتها أعمال الحزم والحصر والترقيم، التي تسبق عملية التعداد السكاني العام المقرر إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وفيما أكدت لجنة التخطيط النيابية خلو استمارة التعداد من "مفردات القومية والمذهبية"، أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط عن مشاركة 120 ألف شخص سينطلقون في التاريخ المذكور لإجراء المهمة الوطنية مستخدمين أحدث الأجهزة الإلكترونية لضمان دقة المعلومات المنقولة بعد اكمال جميع الاستعدادات.
وبعد انطلاق مرحلة الترقيم والحصر للمساكن والمباني والمنشآت في جميع المحافظات، أعلن مجلس الوزراء، حزمة إجراءات في ما يتعلق بالإحصاء السكاني، من ضمنها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن آخر إحصاء للسكان في العراق كان عام 1997، وأظهر أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، ولم يجر أي إحصاء بعد ذلك لغاية الآن.
وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، حسمت وزارة التخطيط العراقية الجدل، حول عدم تضمن التعداد العام للسكان والمساكن أسئلة عن القومية أو الطائفة، مؤكدة عدم توفر أي بيانات لديها عن أي مكوّن من المكوّنات.
الجدير بالذكر، أنه عند إقرار كل موازنة في البلد، تظهر خلافات حادة بين إقليم كردستان وبغداد من جهة، والمحافظات وبغداد من جهة أخرى، وتتلخص هذه الخلافات حول نسبة كل جهة في الموازنة وذلك بناء على عدد السكان، وهي أرقام تقديرية تقدم وعلى أساسها يتم احتساب نسبة الموازنة لكل جهة.
وبيّنت وزارة التخطيط، مطلع العام الحالي، أن عدد سكان العراق في نهاية العام 2023 تم تقديره بـ43 مليوناً و324 ألف نسمة، 69.9 بالمئة منهم يسكنون المناطق الحضرية و30.1 بالمئة من سكان الريف، كما أن نسبة السكان بعمر أقل من 15 سنة بلغت 41 بالمئة من مجموع السكان، والفئة العمرية 15-64 سنة بلغت 57 بالمئة، ونسبة السكان بعمر 65 سنة فأكثر بلغت 3 بالمئة، ومعدل النشاط الاقتصادي للسكان بعمر 15 سنة فأكثر بلغ 40 بالمئة.
https://telegram.me/buratha
