أصدر مجلس الوزراء، قرارات جديدة، في جلسته الاعتيادية الثانية، التي عقدها اليوم الثلاثاء، (8 تشرين الأول 2024) تعويضاً لعدم انعقاد جلسته في 24 أيلول الماضي، التي تزامن موعدها مع مشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الأخيرة الـ79 .
وشهدت الجلسة التي ترأسها السوداني، مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فاستجابةً لما قدمته إحدى المواطنات المتضررات من العمليات الإرهابية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- قيام وزيرة المالية بإطفاء مبلغ الدين المترتب على المواطنة، استنادًا إلى أحكام الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).
2-قيام هيأة التقاعد الوطنية بالإسراع في إكمال المعاملة التقاعدية.
3- تخصيص وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وحدةً سكنيةً للمواطنة، من ضمن الوحدات التي تؤول إلى الدولة في المشروعات السكنية الجديدة في بغداد.
4-الإبقاء على سكنها في الدار التي تعيش فيها منذ 44 عاماً، ويستوفى منها أجر رمزي، استثناءً من شرط المزايدة العلنية وفق المادة 39 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل.
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتمّ التعامل بالمثل مع جميع القضايا التي تصل مكاتب الوزراء والمسؤولين، حيث أكد السوداني ضرورة الاهتمام بها ومعالجتها وعدم التأخر في حلها، من أجل إنصاف المواطنين وحلّ مشاكلهم.
ومتابعةً من الحكومة لجهود إغاثة شعبنا الصامد في فلسطين ولبنان، أقرّ المجلس تخصيص 3 مليارات دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين، لتقديم الخدمة إلى الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق، من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، واستثناء الوزارة المذكورة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، وإضافة فئة الوافدين اللبنانيين (ضيوف العراق)، إلى مهمات اللجنة العليا لإغاثة النازحين، بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع التبرعات لإغاثة غزّة ولبنان.
وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم الصحي إلى لبنان الشقيق، في ظل الأزمة التي يمر بها حالياً، جرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بشراء المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، استثناءً من أساليب التعاقد الواردة في الفصل الثالث من تنفيذ تعليمات العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014).
وفي حقل الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء منح وزارة الكهرباء الصلاحيات المبينة في أدناه لغرض التعاقد مع شركة ( Loxstone Energy) لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق، عبر الأراضي الإيرانية بآلية التبادل (Swap) بحسب الآتي:
-استثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتعليمات تسهيل قانون الموازنة، لكونه من العقود المهمة والمستعجلة لديمومة عمل المحطات الكهربائية، على اعتبار أن الجهة المجهزة للغاز جهة حكومية متمثلة بشركة الغاز التركمانستاني، التي سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم معها بموجب قرار مجلس الوزراء (23519 لسنة 2023).
-اعتماد آلية الدفع المسبق، المطلوبة من شركة الغاز التركمانستاني، وتقوم وزارة المالية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن التوقيتات، وتتحمل الجهة الحكومية دفع الضرائب والرسوم.
-استثناء العقد من كفالة حسن الأداء، أسوةً بعقد الغاز الإيراني، وأن يكون الدفع عن طريق الحوالات إلى شركتي الغاز التركمانستاني وشركة لوكستون، بحسب الآلية التي يوصي بها المصرف العراقي للتجارة، وعدم شمول العقد بقانون تحصيل الديون الحكومية.
-أن يكون العقد خاضعاً للقانون السويسري، وتُعتمد مسودة العقد على أساس العرض الوحيد.
وأقر المجلس مبادئ التعاون بشأن الطاقة في العراق، بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق وشركة ستيلار انرجي أمريكا إنك، دون الدخول بأي التزام مالي.
وفي إطار الرعاية الحكومية للمواطنين المبعدين من خارج العراق، وافق مجلس الوزراء على خطة دعم إعادة إدماج العراقيين المبعدين من الخارج، وإدارة شؤونهم عند عودتهم، بعد الأخذ بالملحوظات المعروضة في الاجتماع، التي تتضمن:
أ. وضع توصيف للمبعدين من الخارج.
ب. تنسيق وزارة الخارجية بينها ووزارة الهجرة والمهجرين بشأن ملف إعادة المبعدين.
جـ .التوعية الإعلامية بالهجرة غير الشرعية.
د. إلغاء النشاط (المذكور في المحور الثاني من الخطة) المتمثل بإعادة تعيين الموظفين المبعدين.
وأقر المجلس تعديل قراريه (364 لسنة 2022) و (23193 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1.تلغى الفقرتان (2 و3) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022)، والفقرتان (15و16) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023)، ليحل محلهما (يكون التمليك استثناءً من أحكام المزايدة العلنية ببدل محدد، استناداً إلى المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل).
2.تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) لتصبح: (تتولى الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في مجمعات زورافا (العروبة)، ودهولا (القادسية) في ناحية الشمال/ قضاء سنجار، ومجمع تل بنات (الوليد)/ ناحية القيروان/ قضاء سنجار، إضافةً إلى المجمعات المذكورة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022)، ويجري تمليكها إلى المواطنين العراقيين المشمولين بقراري مجلس الوزراء المذكورين آنفاً.
3.تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) ليحلّ محلها (أن يكون المستفيد عراقيَّ الجنسية، وشاغلاً إحدى الأراضي المشيد عليها دور سكنية في المجمعات السكنية المذكورة بالفقرة 2 آنفاً).
4.تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) لتصبح (تُعتمد وثائق الاشغال التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة– برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كمستند.
5.تعديل الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) لتصبح (أخذ لجان الحل المؤلفة في الوحدات الإدارية الفرعية والرئيسة الإجراءاتِ اللازمةَ لحل جزء من الأراضي المشيد عليها الدور المشمولة بقراري مجلس الوزراء موضوع البحث، بحسب نص التعليمات (9) لسنة 1985).
6.التأكيد على تنفيذ مضمون كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 11 آذار 2024، المتضمن استثناء (1000) عقد، وفقاً لكتاب محافظة نينوى المؤرخ في 5 آذار 2024.
وضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مدرسة 18 صفاً مقابل سيطرة النعيمية/ الفلوجة حي المنصور) المدرج ضمن مكونات مشروع (بناء (30) مدرسة ابتدائية (18) صفاً، في محافظة الأنبار: القائم، حديثة، الفلوجة، الرمادي، هيت، الكرمة).
2- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمع لدوائر شرطة النجف الأشرف/ النجف الأشرف).
3.إدراج مشروع تحت اسم (الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى الحويجة سعة 200 سرير) وتخفيض كلفة مكون (بناء مستشفى عام في الحويجة سعة 200 سرير)
كما وافق مجلس الوزراء على فرض رسم كمركي على مادة الحبيبات البلاستيكية، بنوعيها المطحون والحبيبات، بمقدار 0.5%، وإلغاء النص المتعلق بفرض الحد الصفري من الرسوم الكمركية، الوارد في قرار مجلس الوزراء (390 لسنة 2019)، وتعديل الرسوم الواردة في قرار مجلس الوزراء (23188 ) لسنة 2023، لتكون 0.5% بدلاً من الحد الصفري.
وفي إطار الدعم الحكومي لقطاع التعليم وتطويره، جرت الموافقة على تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استملاك (100 دونم) من الأراضي المرقمة 1/ ( 15، 16، 19، 20، 21، 26 )/ 17 جرعة وخرمة، والعائدة إلى الشركة العامة للإسمنت العراقية، ببدل مقداره (5000) دينار للمتر المربع الواحد باتفاق الطرفين، لإنشاء جامعة مع مجمع تعليمي متكامل في قضاء الزوراء.
كما تقرر إلغاء استضافة معهد التأريخ العربي والتراث العلمي، التابع إلى اتحاد المؤرخين العرب في العراق، للأسباب المبينة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي القطاع الزراعي، تمت الموافقة على استمرار العمل بالفقرة العاشرة من قرار مجلس الوزراء (23486 لسنة 2023) للموسم القادم (2024– 2025) خدمةً للتنمية الزراعية الشاملة.
https://telegram.me/buratha
