تبنَّت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مُؤخّراً آليَّةً حديثةً لاستلام المعلومات عن شبهات الفساد، ، بناءً على مُقتضيات مصلحة العمل وانسيابيَّـته، وبغية تقويم الإجراءات المُعتمدة؛ تقرَّر اعتماد الآلية التي تنسجم والقواعد العامَّة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23) لسنة 1971 المُعدَّل وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل".
واكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور محمد علي اللامي في بيان : على أهميَّة هذه الآلية التي تتعدَّى كونها مجرد طريقةٍ لتسلُّم المعلومات من قبل دوائر الهيئة المعنيَّة من المنافذ المُخصَّصة لذلك إلى كونها برنامجاً مدروساً ومُفصَّلاً يتجاوز العراقيل والصعوبات والتداخلات كافة التي يمكن أن تكتنف عمليَّات تلقّي الهيئة للمعلومات والإخبارات والشكاوى عبر المنافذ المُخصَّصة لذلك عبر وضع ضوابط خاصَّة لكل منفذٍ، فضلاً عن وضع طريقةٍ مُحدَّدةٍ لاستلام المعلومة وتسجيلها وإعطائها تسلسلاً خاصاً ضمن سجلٍّ مُخصَّصٍ لهذا الغرض؛ تمهيداً للنظر بصلاحيَّة تسجيل المعلومة كإخبارٍ.
وتابع مُركّزاً على وضعها ضوابط للتعامل مع المعلومات والإخبارات الخاصَّة والعامَّة، مُحدّدةً العناوين الإداريَّة التي تُعْرَضُ عليها في مراحلها المُختلفة الى أن يتمَّ اعتمادها والتأكُّد من عدم ورودها سابقاً، مع توضيح طريقة التعامل مع المعلومة الواردة في وقتٍ سابقٍ.
وعن طريقة تعامل الهيئة مع المعلومة التي يتمُّ تناولها عبر وسائل الإعلام، نوَّه الدكتور اللامي بعدّ الهيئة وسائل الإعلام الوطنيَّة شريكاً حقيقياً في مُحاربة الفساد، مُبيّناً أنَّ مهمَّة رصد ومُتابعة تلك الوسائل أوكلت إلى مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة، حيث يتولَّى هذا المكتب رصد ومُتابعة ما يتمُّ تناوله من معلوماتٍ تتعلَّق باختصاص الهيئة وعرضها بشكلٍ يوميٍّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفق الآلية الجديدة، مُتمنّياً أن تحرص وسائل الإعلام على توخّي الدقة بتناول المعلومات المُتعلّقة بشبهات الفساد، والتأكُّد من الأدلة والإثباتات؛ لغرض تحقيق الأهداف المُشتركة في تحجيم الفساد وتقليص مسالكه.
وعن مستوى الدعم الذي تحظى به الهيئة من قبل السلطات الثلاث، نوّه الدكتور اللامي بالدعم الذي تحظى به الهيئة من السلطات الثلاث، لافتاً إلى أنَّ ثمار هذا الدعم انعكس بشكلٍ واضحٍ على دفع عجلة العمل والإنجازات المُتحقّقة في عمل الهيئة والإشادة الدوليَّة والإقليميَّة لجهود مُكافحة الفساد الوطنيَّة، فضلاً عمَّا حظيت به جهود استرداد الأموال من ثناءٍ من قبل مجلس النوَّاب، تمثَّلت بإشادة لجنة النزاهة البرلمانيَّة بالجهود الوطنيَّة التي تحقَّقت في استرداد الأموال وعددٍ من المُدانين بقضايا الفساد، لافتةً إلى الدور المُهمّ لرئيس مجلس الوزراء والهيئة في ذلك النجاح.
واستطرد الدكتور اللامي مُوضحاً أنَّ الهيئة تؤمن بأهميَّة المُشاركة الحقيقيَّة بجهود مكافحة الفساد، مع المُحافظة على استقلاليَّة جميع الجهات المُتعاونة، لذا فإنَّ الهيئة والحديث للدكتور اللامي، تسعى الى استثمار الطاقات الوطنيَّة والفعاليات الشعبيَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة والاتحادات والنقابات؛ من أجل تحقيق غايتها النبيلة في نشر ثقافة النزاهة وتقليص مسالك الفساد والحد من تداعياته على وطننا العزيز، مُؤكّداً أنَّ أبواب الهيئة مفتوحة للجميع انطلاقاً من أنَّ جهود مكافحة الفساد مسؤوليَّـةٌ تضامنيَّةٌ تقع على عاتق الجميع دون استثناءٍ.
وعن تحرُّك الهيئة على المُستوى الإقليميّ والدوليّ من أجل تفعيل الجهود الوطنيَّة لاسترداد الأموال والأصول، وتحسين موقع العراق في مقياس مُؤشّرات الفساد الدوليَّة، أشار رئيس الهيئة إلى أنَّ الهيئة بعدّها مُمثل جمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد كانت لها في المُدَّة القريبة الماضية تحرُّكات مُهمَّة دوليَّة وإقليميَّة عبر المُشاركة الفاعلة في الاجتماعات والمُلتقيات واللقاءات، واستثمار تلك المحافل لعقد اتفاقات التعاون ومُذكّرات التفاهم الثنائيَّة والتوقيع على المعاهدات، وأنَّ تلك التحرُّكات والأنشطة من شأنها أن تفضي إلى تجاوز عراقيل وصعوبات استرداد الأموال والمُدانين في وقتٍ تحرص الهيئة على الاستجابة لجميع مُتطلّبات الاتفاقيَّـة الأمميَّة، وفتح قنوات الاتصال المُباشر مع مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة، الأمر الذي قاد إلى أن تحظى جهود مُكافحة الفساد الوطنيَّة بالإشادة الدوليَّـة والإقليميَّـة.
https://telegram.me/buratha
