وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، (6 أيلول 2025)، بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية.
وشدد السوداني بحسب بيان لمكتبه "على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".
وكانت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، قد نفت في بيان، الثلاثاء الماضي (2 أيلول 2025)، وجود أي عمليات خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية في الموانئ العراقية أو داخل المياه الإقليمية، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على شبكة شركات وسفن يقودها رجل أعمال عراقي، قالت إنه يُدعى وليد السامرائي، بدعوى تهريبه النفط الإيراني "من خلال التزييف على أنه نفط عراقي".
وقال مدير عام شركة سومو، سومر علي الشطري، للوكالة الرسمية، إنه "لا توجد أي عملية خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية العراقية، سواء في الموانئ أو ضمن المياه الإقليمية"، مضيفاً أنّ جميع الناقلات النفطية تخضع للمتابعة اللحظية منذ تحميلها وحتى وصولها إلى المصافي أو الشركات المستوردة".
وشدد الشطري، على أنّ "الشركة تعتمد على برامج تتبع متقدمة، من بينها برنامج شركة كبلر الأمريكية، الذي يوفر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة، وأي توقف غير مبرر يتم رصده فوراً".
وأفادت تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة، بوجود حراك دبلوماسي واسع في بغداد، لثني واشنطن عن فرض عقوبات على قطاع النفط أو العاملين فيه، بعد اتهام الإدارة الأمريكية بوجود عمليات تحايل إيرانية على العقوبات من خلال استغلال الموانئ العراقية لتهريب النفط على أنه نفط عراقي وبيعه بالسوق العالمية.
https://telegram.me/buratha
