أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن رصد محاولات لبث خطاب طائفي والتحريض على الفوضى والإساءة للأجهزة الأمنية والرموز الدينية، فيما أشار إلى إيقاف 270 هجمة سيبرانية من داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن أوضاع المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية مشددة، فقد ذكر الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني، أرشد الحاكم، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، نشرته الوكالة الرسمية، إنه "في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الساحة العراقية، فإننا أمام مرحلة تتطلب وضوحاً ومسؤولية في التعامل مع الوقائع، كما تتطلب جهداً أمنياً واستخبارياً متواصلاً لحماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لإثارة الفوضى أو الإضرار باستقرار البلاد".
وأضاف، أن "جهاز الأمن الوطني واصل جهوده في حماية الجبهة الداخلية خلال الفترة الماضية، إلى جانب مهامه المستمرة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز والتهريب، مع التركيز على عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الحالية".
وعن ملف المؤسسات الإصلاحية والسجون، أشار إلى أن "جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يتابع الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية بصورة مستمرة ضمن إطار الرقابة الأمنية، إضافة إلى التنسيق الأمني مع الجهات المكلفة بحماية السجون والأطواق الخارجية لتبادل المعلومات ومعالجة أي ثغرات أمنية محتملة، فضلاً عن الإشراف الاستخباري على إجراءات التفتيش داخل المؤسسات الإصلاحية وفحص شبكات الاتصال فيها"، مؤكداً "ضبط 849 هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال كانت مخبأة داخل أماكن مختلفة"، وتابع، أن "الجهاز يتابع أي نشاطات قد تؤثر على أمن المؤسسات الإصلاحية ومعالجتها وفق السياقات الأمنية المعتمدة، فضلاً عن التدقيق الاستخباري ومراقبة العاملين في المؤسسات الإصلاحية لرصد أي مؤشرات أمنية أو مخالفات تتعلق بإدخال الممنوعات أو غيرها".
كذلك أشار إلى، أنه "بناءً على المعطيات الاستخبارية التي وفرها جهاز الأمن الوطني، جرى اتخاذ جملة من الإجراءات بإشراف ق ع المشتركة، ومنها تعزيز حماية المؤسسات الإصلاحية ومعالجة الثغرات الأمنية، وتعزيز الأطواق الخارجية للسجون ونشر نقاط حماية إضافية وتزويدها بالمعدات والمنظومات الفنية والكاميرات، فضلاً عن تكثيف الرصد والمتابعة لأي نشاطات من شأنها التأثير على أمن السجون أو محاولات إثارة الفوضى أو الإخلال بالإجراءات الأمنية، بما أسهم في تعزيز إجراءات الأمن والحماية".
كما أوضح، أن "هذه الإجراءات شملت سجن بابل المركزي، وسجن الناصرية المركزي، وسجن التاجي، ومجمع سجون بغداد المركزي".
وأكد الحاكم، أن "أوضاع المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية مشددة ومتابعة مستمرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أمنها أو سلامة إدارتها".
وفيما يخص ملف محاولات إثارة الرأي العام والتحريض، أوضح أن "جهاز الأمن الوطني رصد عدداً من الحالات التي حاولت استغلال الأوضاع الحالية لبث خطاب طائفي أو التحريض على الفوضى والإساءة للأجهزة الأمنية والرموز الدينية".
كما لفت إلى، أنه "تم إلقاء القبض على 8 متهمين، بينهم أجنبي الجنسية، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث جرى التعامل مع هذه الحالات وفق الأطر القانونية والقضائية لما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي ومحاولة لإرباك الرأي العام".
وبخصوص ملف الأمن السيبراني، أكد أن "مفارز الجهاز تمكنت من معالجة وإغلاق عدد من المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تنشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية، حيث تم رصد وإيقاف 270 هجمة سيبرانية من داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى استهداف ومعالجة 1043 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تهدد السلم والأمن المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص".
كذلك اشار إلى، أن "جهاز الأمن الوطني يواصل التنسيق المباشر والفعال مع الوكالات الاستخبارية وبقية الأجهزة الأمنية، وإعداد رؤية استخبارية متكاملة حول التطورات الأمنية ورفعها إلى قيادة العمليات المشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
فيما اختتم بالقول: إن "حماية استقرار البلاد مسؤولية مشتركة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، ما يتطلب وعياً في تداول المعلومات وعدم نشر الصور أو المعلومات الحساسة، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، لأن الحفاظ على أمن العراق واستقراره مسؤولية الجميع".
https://telegram.me/buratha
