أفادت وزارة التربية، بأن اعتماد يوم السبت كدوام دراسي، يأتي وفقاً لتقدير حاجة الإدارات المدرسية لذلك، في حين دعا عضو بمجلس النواب، وزارة التربية إلى اتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بآلية اعتماد المناهج في الامتحانات النهائية، بضمنها حذف المناهج غير المُنجزة من الامتحانات النهائية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن اعتماد يوم السبت كدوام دراسي يعد إجراءً يأتي ضمن مساعي الوزارة لمعالجة أي نقص في إكمال المواد الدراسية، مشيراً إلى أن تفعيل الدوام يوم السبت يخضع لتقييم كل إدارة مدرسية بحسب مستوى إنجاز المنهج لديها.
وأوضح السيد، أن الإدارات المدرسية تمتلك صلاحية اتخاذ القرار المناسب استناداً إلى واقعها التربوي وبمتابعة مباشرة من المديريات العامة لتربية بغداد والمحافظات، مبيناً أن الدوام يوم السبت ليس الزامياً، ولا تترتب أي تبعات قانونية على المدارس التي لا تعتمد هذا الخيار، كونه إجراءً مرناً يرتبط بنسبة إنجاز الملاك التدريسي للمناهج الدراسية المكلفة بها.
وأشار السيد، إلى أن العملية التربوية تشهد استقراراً في عموم مدارس البلاد كما أنها تسير بانسيابية، مع استمرار المتابعة من قبل جهازي الاشراف التربوي والاختصاصي في الوزارة من أجل ضمان إكمال المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي (2025 ــ 2026) في بغداد ومحافظات البلاد كافة.
يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق، مواعيد الامتحانات الوزارية النهائية لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة، بالتزامن مع تكثيف الدروس والجهود التعليمية لاستكمال المناهج الدراسية للمراحل المنتهية.
إلى ذلك، دعا عضو مجلس النواب، مصطفى عبد الهادي، وزارة التربية إلى اتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بآلية اعتماد المناهج في الامتحانات النهائية، بما ينسجم مع الواقع الفعلي لسير العملية التعليمية في المدارس.
وبيّن عبد الهادي، أن عدداً كبيراً من المؤسسات التربوية لم تتمكن من استكمال المناهج الدراسية المقررة، نتيجة الظروف التي رافقت العام الدراسي، والتي أثّرت بشكل مباشر في تنفيذ الخطة التعليمية بالشكل المطلوب.
وأشار النائب، إلى أن هذا الأمر خلق تفاوتاً واضحاً بين الطلبة من حيث مستوى إكمال المواد الدراسية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان العدالة بينهم، مؤكداً ضرورة اعتماد حلول واقعية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الطلبة، وفي مقدمتها استبعاد الفصول أو الموضوعات التي لم تُنجز فعلياً من ضمن أسئلة الامتحانات النهائية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتقليل الأعباء الدراسية والنفسية التي يواجهها الطلبة في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف أن الحفاظ على المستوى العلمي لا يتعارض مع تخفيف الضغط، بل يتطلب إيجاد توازن مدروس بين متطلبات التقييم الأكاديمي والظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي، مشدداً على أهمية أن تكون القرارات التربوية منسجمة مع الواقع الميداني.
كما دعا وزارة التربية إلى الإسراع في دراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية ويعزز ثقة الطلبة وذويهم بالقرارات الصادرة، فضلاً عن دعم البيئة الدراسية بشكل عام.
https://telegram.me/buratha
