كشف السياسي الكردي سامان علي ، الاحد، ان وزارة مالية حكومة الإقليم سرقت 18 شهرا من رواتب موظفيها بمبلغ يصل الى اكثر من 40 تريليون دينار امام مرى ومسمع الجهات الرقابية في الاقليم وحكومة بغداد ومجلس النواب.
وقال علي في تصريح ل / المعلومة/، ان "وزارة مالية حكومة اقليم كردستان سرقت اكثر من 40 تريليون دينار من رواتب موظفيها بعد ان سرقت 18 راتب للفترة من عام 2015 الى بداية عام 2026 وبذرائع مختلفة امام مَرأى ومسمع لجان الرقابة في حكومة الاقليم والمركز ومجلس النواب وجميع هذه اللجان وقفت مكتوفة الايدي تجاه سرقات عائلة بارزاني".
واضاف ان "الرواتب المسروقة بطريقة التأخير في حسم مصيرها تجاوزت الـ 18 شهرا لم يحصل اي من موظفي الاقليم على راتب بحجة عدم وجود تخصيص مالي من قبل حكومة بغداد"، مبينا ان "موظفي الاقليم طالبوا الحكومة المركزية بإلغاء ارسال رواتبهم الى حكومة الاقليم والاستلام حصرا من مصارف حكومة في بغداد".
وتابع ان "صمت حكومة المركز وعدم تحركها لاستعادة المبالغ المسروقة ولد حالة من الاستغراب من وجود صفقات سياسية تحول دون اتخاذ اي اجراء قانوني بحق الاسرة الحاكمة".
https://telegram.me/buratha
