أعلن النائب حيدر المطيري، اليوم الثلاثاء ( 21 نيسان 2026 )، عن بدء وزارة الخارجية بمعالجة ملف الأعداد الكبيرة في السفارات والبعثات الدبلوماسية خارج العراق، فيما أشار إلى إعادة 171 موظفاً كدفعة أولى.
وقال المطيري في مقطع فيديو بثه على صفحته في فيسبوك إن "ملف الأعداد الكبيرة والمبالغ بها في البعثات الخارجية فُتح قبل نحو ستة أشهر، حيث تم تبيان التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لكل موظف"، مبيناً أن "رواتب بعض الموظفين تتجاوز 15 مليون دينار شهرياً، يضاف إليها أجور السكن والنقل ودراسة الأطفال وتذاكر الطيران والتأمين الصحي، لتصل الكلفة التقريبية للشخص الواحد إلى نحو مليون دينار يومياً".
وأضاف أن عدد الموظفين الفائضين في البعثات الخارجية يُقدّر بنحو 1000 موظف وفقاً لذوي الاختصاص، مما يكلف الدولة مليار دينار يومياً، مشيداً بقرار وزارة الخارجية القاضي بإعادة 171 موظفاً كدفعة أولى، واصفاً إياها بالخطوة في الاتجاه الصحيح.
ودعا المطيري إلى إعادة النظر في أعداد المستشارين والمديرين في البعثات العراقية، مشيراً إلى وجود 36 مستشاراً في بعثة العراق لدى مصر، بينما يرى المختصون أن العدد الكافي هو 10 مستشارين فقط، مؤكداً الاستمرار في متابعة هذا الملف دفاعاً عن موارد البلاد ومكافحةً لمواطن الفساد.
https://telegram.me/buratha
