أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إطلاق حزمة إجراءات لدعم ذوي الإعاقة في إكمال الدراسات العليا، فيما كشفت عن أبرز الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ذكر مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات الدولية، كاظم العطواني للوكالة الرسمية، إنه "استناداً إلى أحكام المادة (15/رابعاً) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل، تواصل هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على إكمال الدراسات العليا، ومن أبرزها صدور التعديل الأول لقانون هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (11) لسنة 2024، والذي تضمّن زيادة عدد المقاعد المخصصة للدراسات العليا إلى مقعدين دراسيين في كل اختصاص وخارج الخطة، مع استثنائهم من شرط العمر، بما يعزز فرصهم في مواصلة مسيرتهم الأكاديمية".
وأضاف أن "الهيئة عملت بالتنسيق مع وزارة الصحة / دائرة الأمور الفنية واللجان الطبية في بغداد والمحافظات كافة، لتسهيل إجراءات الفحص الطبي للمتقدمين للدراسات العليا ومنحهم الأولوية في تحديد مواعيد الفحص وإنجاز معاملاتهم".
كذلك لفت الى أنه "تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير / قسم الدراسات العليا، لاعتماد التأييدات الصادرة من الهيئة الخاصة بالتقديم على مقاعد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتوفير التسهيلات اللازمة للطلبة المتقدمين".
وأوضح، أنه "جرى اعتماد النافذة الإلكترونية الخاصة بقسم التأهيل التربوي في دائرة التأهيل الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني، لاستقبال طلبات التقديم وإكمالها وفق ضوابط التقديم للدراسات العليا الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
كما لفت الى أن "الهيئة قامت بتسهيل إجراءات الإعفاء من الاختبار الوطني للطلبة المشمولين وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة الخاصة بالتقديم للدراسات العليا".
وأوضح أن" اعتماد نظام الوثائق المؤمنة (الباركود) عند إنجاز معاملات التقديم، جاءت ضمن الإجراءات المنفذة، حيث ستسهم في تعزيز سرعة الإنجاز وضمان دقة وصحة الوثائق الرسمية"، مشيراً الى أن "التواصل سيكون مستمراً مع الطلبة والإجابة على استفساراتهم وتقديم الإرشادات المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول للدراسات العليا".
وذكر، أنه "استناداً إلى أحكام المادة (15/رابعاً) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل، وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الخدمات والإجراءات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، منها توفير فرص التعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق متطلبات التعليم الدامج وبما يضمن تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم".
كما بيّن ، أن "الوزارة اعتمدت الترتيبات التيسيرية المعقولة داخل الجامعات والمعاهد لتسهيل اندماج الطلبة في البيئة التعليمية والأكاديمية ووفرت وسائل الاتصال والتقنيات المساندة وخدمات التعلم عن بعد بما يسهم في تسهيل حصول الطلبة على التعليم بالمساواة مع الآخرين".
وأردف، أنه "تم إعداد ملاكات تعليمية وفنية متخصصة ومؤهلة للعمل مع مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، لافتاً الى أنه " تم تخصيص مقعدين دراسيين في كل اختصاص ضمن برامج الدراسات العليا للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة استثناءً من شرط العمر"، وتابع أن "الخدمات ضمت توفير المنحة المجانية في الجامعات العراقية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ممن هم دون خط الفقر وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، كذلك تقديم التسهيلات الخاصة أثناء الامتحانات والأنشطة الأكاديمية للحالات التي تتطلب ترتيبات داعمة وفق طبيعة كل إعاقة".
فيما اختتم بالقول: "دعم الطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ستكون عبر برامج التأهيل والتدريب والإرشاد، وذلك لتعزيز فرص نجاحهم واستمرارهم في التعليم العالي".
https://telegram.me/buratha
