أعلن عضو التحالف الكردستاني الدكتور روز نوري شاويس " أن اجتماع اليوم ابتدأ من حيث انتهى الاجتماع السابق، و قد قدمت كل من قامتي الائتلاف و التوافق ورقتي عمل بشان تشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني". و أكد شاويس في مؤتمر صحفي مشترك الجمعة 31/3/2006 عقب اجتماع في مقر إقامة رئيس الجمهورية و الذي يعد تواصلاً للاجتماعات الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية " أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين قامتي الائتلاف و التوافق"، مشيراً في الوقت نفسه " أن الاختلاف يتعلق بمن يترأس هذه اللجنة، فالائتلاف العراقي الموحد يرى أن رئيس الوزراء هو الذي من المفروض أن يترأس هذه اللجنة، أما قائمة التوافق فترى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني يجب أن يتولى هو مسؤولية مهام هذه اللجنة". و كشف الدكتور شاويس "أن اجتماع اليوم توصل إلى قرار بشان تشكيل لجنة لبحث تفاصيل تشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني و تقريب وجهات النظر، من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن"، موضحاً "أن صلاحيات رئيس الوزراء و مجلس الوزراء مقرة في الدستور".من جهته، أكد الدكتور مهدي الحافظ وجود هذا الخلاف، و أضاف " أن الوضع في غاية الدقة و الخطورة و أن الناس بحاجة إلى الأمن في هذا الوقت الصعب، و ينبغي على الأطراف السياسية أن تلتزم بتشكيل حكومة وحدة وطنية تبنى على مبدأ المشاركة و هذا يتطلب أن يكون هناك ثقة متبادلة من كل الأطراف و من الضروري أن نبدأ من الثقة و ليس من عدمها". و شدد الحافظ "على ضرورة أن تعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب و أن تبحث جميع المشاكل فيه و أن يطلع الرأي العام على هذه الخلافات، لان مجلس النواب هو من يمتلك الآليات الضرورية لبحث مثل هذه المواضيع و التوصل إلى حلول مناسبة للعقبات الحالية خاصة و أن الطريق طويل لحل مثل هذه المشاكل". لكن صالح المطلك رئيس جبهة الحوار برغم تأكيده على وجود هذه الخلافات إلا انه أشار إلى إن جميع الأطراف المختلفة لديها نفس الرغبة و الإصرار على ضرورة تخطي هذه الخلافات و تشكيل حكومة وحدة وطنية. في السياق نفسه، أوضح عضو الائتلاف جواد المالكي " أن جميع الاختلافات يجب أن تتوقف عند منطلق و أن المنطلق الحقيقي الذي يدعو إليه الائتلاف هو الدستور، و ينبغي أن تكون جميع اللجان المشكلة و التشكيلات مستندة إلى الدستور، و أن مبدأ الشراكة على الرغم من فائدته في هذا الوضع الاستثنائي إلا انه لا ينبغي أن يصادر هياكل و بنى الدستور". و بشان تشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني، أوضح المالكي " هناك خلاف حول من يترأس هذه اللجنة رئيس الوزراء أم احد نوابه، و الائتلاف يرى ضرورة أن يترأس هذه اللجنة رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة و هذا ما يتناغم مع الدستور، و كذلك فان الناحية العملية تتطلب وجود مركزية في الملف الأمني، و أن وجود شخصين يضعف هذه المركزية و يستتبع تنازع في الصلاحية".
المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية
https://telegram.me/buratha
