اكد المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي عبد الستار البيرقدار ان مفردة تسييس القضاء التي اطلقها السياسيون المتخاصمون صارت نغمة نشاز،مشدداً على انها لاتقف عائقا في تطبيق بنود القانون،
مؤكداً ان اي اتفاق سياسي او توافقي في قضية الهاشمي سيكون القضاء غير ملزم بتنفيذه، لان القضاء جهة تطبق القانون فقط، مشيرا في المقابلة الصحفية معه الى ان مشكلة التسريبات التي تحصل من قبل بعض الجهات السياسية او التنفيذية، خلال فترة التحقيق مع الجناة توفر فرصة اكبر لهربهم الى الخارج.
صار من الشائع ان يزج اسم القضاء العراقي بالشأن السياسي، وغدت مفردة تسييس القضاء مرادفة لاي خلاف سياسي،برأيك هل هذه تهمة هي اصعب تواجهونه اليوم؟
-موضوع تسييس القضاء صار اليوم ملاذاً لاي شخص يلجأ اليه،عندما يقع الضرر عليه من قضايا معينة كنوع من انواع الدفاعات الجاهزة،لذلك اصبحت هذه التهمة كالنغمة النشاز لكثرة مااستخدمت بغير محلها، وهي مفردة اطلقها السياسيون المتخاصمون فيما بينهم حين يحكم القضاء لاي طرف منهم، والطريف في الامر انه حتى المواطن البسيط عندما يتضرر من قضية معينة يقول ان القضاء مسييس!، وعموما لاتعد تهمة تسييس القضاء تحديا بالنسبة لنا، او تهمة صعبة، لان القاضي متفهم لهذه الامور ولاتقف عائقا امام عمله، مادام يسير وفق القانون الذي اعطى ضمانات له وكذلك للمتداعين باللجوء الى الطعن بالقانون في حالة عدم القناعة به.*اطلاق سراح 16 مسؤولا في النظام السابق من قبل المحكمة الجنائية التي الغيت، جوبه
بأعتراضات كثيرة من بينها اعتراض القيادي مقتدى الصدر الذي وصفها بأنها تصب بمصلحة بعض الاحزاب السياسية، ماهي صلاحيات مجلس القضاء الاعلى في النظر بتلك الاعتراضات؟-المحكمة الجنائية لما اصدرت قراراتها لم تكن ادارتها ضمن ادارة مجلس القضاء الاعلى، والقرار صدر في حينها، وليس لدينا اي علاقة بالموضوع، وبالامكان اي جهة تقديم طعن بالقرارات التي صدرت ضمن الشروط والمدد المحددة في القانون، اما بخصوص اتهامات القيادي مقتدى الصدر فأقول ان القرار لم يصدر من مجلس القضاء الاعلى ولذلك ليس لدي رأي بهذا الموضوع.*شاعت قضية هروب بعض المتهمين بقضايا فساد وارهاب الى الخارج قبل اصدار الاحكام بشأنهم او
حتى التحقيق معهم، برأيك كيف تحل هذه المشكلة؟ وما اسبابها؟-قضايا الفساد عادة تحمل اجراءات معقدة كثيرة كجمع الادلة والتحقق منها وغيرها، ودائما نسمع توجيه لوم واتهام عن سبب عدم منع السفر لاحدهم من قبلنا، لكن هناك حقيقة مهمة ان امر الاعتقالات عملية تتعلق بمبادئ حقوق الانسان المنصوص في الدستور العراقي، لذا فأن القاضي يتوخى الدقة جيدا قبل اصدار قرار منع السفر عن اي شخص، و لايعلن عن اجراءات التحقيق مالم تكتمل، لكننا نعاني من التسريبات التي تحصل من قبل الجهات السياسية او التنفيذية، اثناء فترة التحقيق، مما يوفر فرصة اكبر لهرب الجاني المحقق معه، ونحاول ان نعالج المشكلة الان، بسبب تكرارالحالة اكثر من مرة.*ماهي سبل الحماية التي يملكها القضاء العراقي لحماية نفسه من الضغط في حال وقع عليه من قبل السلطة التشريعية؟
-الدستور وضع ضمانات لكل السلطات، وفق مبدأ الفصل بينها ، ومن اهمها مبدأ اسقلال القضاء، لاسلطان على القاضي اليوم، فهناك نوعان من الاستقلالية، استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستقلال القاضي نفسه ضمن السلطة القضائية، انا كقاضٍ مثلا لايفرض علي اي قاضٍ آخر اي قرار حتى لو كان اعلى مني، ولاأسمح لنفسي ان اتدخل في اراء قاضٍ اخر، هذه هي الضمانات التي كفلها القانون والدستور ، لكن التأثيرات علينا تحصل عبر استخدام السياسيين للاعلام ضد القضاء، واثارة مواضيع هي في طور التحقيق لخلق رأي شعبي للضغط على القاضي لاصدار قرار بأتجاه معين، وبالتالي نقل صورة مشوشة امام الراي العام عن القضاء، كما ان هناك مسألة بغاية الاهمية وهي ان القاضي لايستيطع الخروج عن بنود القانون، لانه سيعرض نفسه الى مسائلة من جهة اكبر، وعموما فالسلطة القضائية لها ادارة خاصة بها، وميزانية مالية مستقلة، انا استلم راتبي مثلا من السلطة القضائية وكذلك المخصصات والترفيع والترفيع والسكن، لذا ليس هناك مبرر لمجاملة السلطة التنفيذية او اي جهة سياسية
ماذا بشأن قضية الهاشمي والجديد فيها، وطروحات بشأن امكانية حلها بالتوافقات والحلول السياسية لها؟ وماقصة وفاة ثلاثة من حماية الهاشمي في المعتقل؟
-لابد من التأكيد ان اي اتفاق سياسي في اي قضية لايصل الى درجة القانون لتطبيقه، القضاء امامه ملف قضائي ولديه متهمون وادلة وعليه الحكم بالسلب او الايجاب وفق القانون ايضا والمتهم بريء الى ان تثبت ادانته، اي اتفاق سياسي القضاء غير معني بتنفيذه، لان القضاء جهة تطبق القانون فقط ، وقد حدد موعد المحاكمة يوم غد الخميس،وفق محاكمة علنية وغيابية، لطارق الهاشمي ومدير مكتبه وكذلك المتهمين الاخرين، في مواعيد لاحقة، وتنقل الهاشمي بين الدول اليوم، هو مسؤولية السلطة التنفيذية فقط، وهناك نشرة دولية للقبض عليه عبر الانتربول، اما بشأن وفاة ثلاثة من افراد حمايته،
فأقول ان المحكمة سبق ان اعلنت توفي احد افراد حمايته وهو( عامر سربوس زيدان ) بسبب فشل كلوي وتضاعف وكان قد ارسل قبلها الى عدة مستشفيات، ولدينا التقارير الطبية التي تؤكد ذلك، وتقرير الطبيب والطب العدلي يبين اسباب الموت، مع بيان عدم وجود شدة خارجية، وكذلك تقرير خلو جسده من اي سموم، وعائلته كانت تعرف انه مريض، بأمكانهم التحقيق بالموضوع، اما بالنسبة للاثنين الاخرين من افراد الحماية فهي مجرد اوهام، لاني حققت بالامر شخصيا ولم اكتشف وفاة احد من افراد الحماية، وعددهم 73 فرداً وكلهم بصحة جيدة والهيئة التحقيقية زارتهم في التوقيف، و لو كان نبأ الوفاة صحيحاً لاعلن عن اسمائهما على الاقل.* ماسبب تأخر حسم القضايا، خصوصا قضايا الفساد والارهاب؟-القضايا الارهابية تتأخر عادة، لان الارهابي يكون مرتكباً اكثر من جريمة واحدة، وجريمته تترك ضحايا اكثر من الجريمة الاعتيادية، والقانون يستدعي تثبيت اسماء كل الضحايا وجلب تقارير طبية عنهم، وفي الوقت نفسه نحن امام مجرمين عتاة وهم يحاولون بشتى الاساليب اخفاء جريمتهم، الاميرة ديانا مثلا التحقيق بقي بقضية موتها بحادث مروري اربع سنوات، وكذلك تفجيرات مدريد ، والتأخير هو ضمانة للمتهم نفسه وأصحاب المدعين بالحق الشخصي، وهناك سقوف زمنية لتأخير البت في القضايا، لكن اذا مر السقف الزمني هناك اجراء آخر ترفع القضية الى محكمة الجنايات ويطلب تمديد الموقوفية في جرائم الاعدام.*تأجيل التصويت على اعضاء محكمة التمييز اكثر من مرة،مالسبب؟-الحقيقة ان ترشيح القضاة من مجلس القضاء الاعلى يخضع الى آلية معينة تحمل تفاصيل كثيرة، فهي تناقش اولا ويتم الترشيح بعدها بجلسة سرية، لكن السبب الحقيقي للتأجيل هو الكتل السياسية التي تريدها وفق المحاصصة في حين ان سياسة المجلس تركز على ترشيح الاسماء وفق الكفاءة وليس وفق المحاصصة العرقية والقومية.* محكمة التمييز والقضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية يديرها شخص واحد، هو القاضي مدحت المحمود، ماسبب ذلك؟- هناك ضبابية في الموضوع، فالقاضي مدحت المحمود هو رئيس المحكمة الاتحادية العليا وبحكم القانون فأن رئيس المحكمة الاتحادية العليا يكون هو رئيس القضاء الاعلى، اما محكمة التمييز فيرأسها شخص آخر هو القاضي حسن حميري وقبله كان القاضي نعمان الراوي، ومجلس القضاء هو الجهة التي تدير القضاء ولاتمارس العمل القضائي، اما المحكمة الاتحادية فهي هيئة قضائية، و اعضاء المجلس رؤساء اجهزة قضائية لهذا رئيس اعلى هيئة قضائية يترأس جلسة مجلس القضاء الاعلى. وهناك خطا شائع في الاعلام، هو ان مجلس القضاء الاعلى امر بالقبض على فلان وعلان، لكن الحقيقية ان المجلس ليس محكمة لتصدر اوامر قبض، انما تصدر من المحاكم المرتبطة بالمجلس، وسبب ذلك هو ان السلطة القضائية كانت تعمل تحت مظلة وزارة العدل بأعتبارها احدى دوائر الدولة حتى عام 2003 وجرى بعدها استقلال القضاء في سلطة مستقلة.
https://telegram.me/buratha
