تمتلك محافظة المثنى جنوب غربي العراق عددا من الحقول النفطية الضاربة في اطناب باديتها مترامية الاطراف واكتشفت تلك الحقول عام 1975 لكنها لم تخضع لاي عمليات تطوير او استثمار بسبب سياسات النظام الدكتاتوري التي كان ينتهجها مع المحافظات الجنوبية ابان حكمه الذي استمر على مدى اكثر من ثلاثة عقود .
ومن أبرز تلك الحقول (أبو خويمة) الذي يقع قرب المثلث الحدودي العراقي-السعودي-الكويتي، وبئري الديوان ودهيسة والتي تقع جميعها ضمن حدود ناحية بصيّة جنوبي المحافظة .
وبعد سقوط الطاغية المقبور دخلت تلك الحقول ضمن جولة التراخيص النفطية الرابعة عام 2011 . لكن تعثر العمل بها ولم يستمر على وفق الخطة المرسومة .
رئيس مجلس محافظة المثنى عبد اللطيف الحساني بيّن أن التأخير في استثمار مخزون المحافظة من النفط هو حرمان لأبناء المحافظة من عامل اقتصادي مهم يمكن إن يعجل في حركة البناء والمشاريع . واضاف الحساني ان مجلس المحافظة سيقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عملية التنقيب والاستثمار وتطوير الحقول النفطية لكن بعد استحصال الموافقات الاصولية من الحكومة المركزية كون الاستثمار النفطي مركزيا وليس من صلاحية مجالس المحافظات.
وكان مجلس المحافظة قد بحث مع وفد يمثل شركة zonakara الكندية المتخصصة بقطاع النفط ، السبل الكفيلة باستثمار وتطوير حقول النفط التي تم الإعلان عنها مؤخرا في المحافظة . ونوّه الحساني الى أنه تم الكشف وعبر الفرق الجيولوجية عن المزيد من حقول النفط في بادية السماوة فضلا عن الحقول المكتشفة رسميا والتي دخلت ضمن جولة التراخيص النفطية لعام 2011 ، مشيرا الى تميز تلك الحقول كونها تقع ضمن شبكة حقول نفطية ضخمة عند حدود السعودية والكويتية ولاسيما حقل ابو خويمة وديوان والدهيسة
ولفت الى أن التدخلات الخارجية وأسبابا سياسية أخرى منعت خلال عهد النظام البائد استثمار آبار المثنى، وهذا وضع لا يجوز استمراره. مضيفا أن السعودية منعت النظام العراقي السابق، والذي كانت تدعمه وتؤثر عليه، خلال الحرب العراقية- الإيرانية، من استثمار بئر (أبوخويمة) والذي بات يقع على مسافة 19 كلم فقط من حدودها و17 كلم عن حدود العراق مع الكويت بعد اتفاقية ترسيم حدود المثلث الحدودي بين البلدان الثلاثة عام 1991.
ودعا مجلس محافظة المثنى شركات النفط العالمية للتنقيب في حقول المحافظة النفطية واستثمارها متهما وزارة النفط باهمال طرح هذه الحقول في جولات التراخيص ، كما دعا في الوقت نفسه الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار الى احترام الحدود الإدارية .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس المثنى إن المجلس اتخذ في جلسته الدورية المنعقدة في نيسان من العام الماضي قرارا يقضي بـدعوة شركات النفط العالمية لتنقيب حقول النفط المكتشفة في المحافظة واستثمارها وتطويرها ، مضيفا أن المثنى باتت تشعر بالغبن لتجاهل واهمال وزارة النفط لتلك الحقول وعدم اعتبارها محافظة نفطية .
وأوضح ماجد عبد الله سادود ان هناك ثلاثة حقول نفطية مكتشفة في بادية المحافظة منذ عام 1975 ولم يتم تطويرها واستثمارها ، من أبرزها بئر (أبو خويمه) قرب المثلث الحدودي العراقي-السعودي-الكويتي، وبئرا الديوان ودهيسه والتي تقع جميعها ضمن حدود ناحية بصية .
وتعادل الحدود الادارية الحالية المعروفة لناحية البصية نحو 6 % من مساحة العراق وتشكل نحو 48% من مساحة المثنى ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد الأنبار.
واشار الى أن الشواهد تدل على وجود كميات كبيرة من المخزون النفطي في بادية المثنى على الرغم من عدم توفر أرقام أو تقديرات أولية، الا أنها لم تستثمر بسبب ضعف جدواها الاقتصادية حينها وهذا أمر أصبح مختلفا الآن .
وتابع "تباحثنا مع وزارة النفط مرارا حول الأمر وطالبنا بتنقيب حقول النفط في المثنى تمهيدا لإدراجها ضمن جولات التراخيص ، كما طالبنا بإنشاء مصفاة نفطية جديدة في المحافظة كون مصفاة السماوة، وهي الوحيدة في المحافظة التي تنتج 30 ألف برميل من المشتقات ، لاتسد حاجة المحافظة التي تعتمد على مصافي المحافظات المجاورة على الرغم من أن أنابيب نقل النفط الستراتيجية تمر عبرها ، منوها أن جهود وزارة النفط كانت دون مستوى الطموح ولازالت المثنى مهملة نفطيا.
ولفت سادود الى المردود الاقتصادي الايجابي لاستثمار النفط في المثنى وانشاء مصفاة جديدة فيها كونها ستشمل بالتالي بمخصصات انتاج النفط ومخصصات البترودولار ، كونها محرومة وتفتقر الى موازنات استثنائية وكبيرة لتطوير الخدمات فيها"
وتقع مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، على مسافة 280 كلم جنوب العاصمة بغداد.
من جهتها لم تدل السفارة الكويتية في بغداد بأي تصريح حول هذا الموضوع كونه من صلاحيات السفير حصرا , مستدركة أنه الان خارج البلاد ، كما رفض القائم بالاعمال في السفارة الادلاء باي تصريح حول الموضوع .
في هذه الاثناء اعلنت وزارة النفط العراقية الاتفاق مع الجانب الكويتي على استثمار الحقول المشتركة بين البلدين . واعلن وزير النفط عبد الكريم لعيبي ان الطرفين وقعا مذكرة تفاهم بالاحرف الاولى لاختيار طرف ثالث يتبنى عملية دراسة تلك الحقول وتقديم توصيات بهذا الشأن ، واضاف الوزير ان موضوع الحقول المشتركة مع الكويت يأتي ضمن سلة ملفات معلقة بين الجانبين ، موضحا ان الشراكة مع الكويت تعتمد على نتائج الدراسة والتوصيات التي يصل اليها الطرف الثالث .
من جانبه اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان العراق يسعى الى اجتذاب كبرى الشركات العالمية للعمل في اراضيه ولا يميز بين محافظة واخرى ، معللا عدم الاستثمار في حقول المثنى الحدودية بعدم اقبال الشركات على الاستثمار في تلك الحقول بسبب عدم جدواها الاقتصادية بالاضافة الى ارتفاع كلفة التنقيب في اراضيها .
15/5/13314
https://telegram.me/buratha
