أكد ناجون من الهجوم الذي تعرض له مبنى وزارة العدل وسط بغداد، الخميس الماضي ، أن القوات الأمنية التي شاركت في عملية صد الهجوم وإخلاء موظفي الوزارة الذين احتجزوا في داخل المبنى كانت مرتبكة بشكل كبير وأطلقت النار على بعضها وعلى الموظفين أيضا مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم، فيما كشفوا أن الوزارة كانت تعرف بالتهديد منذ اكثر من اسبوعين وقامت على إثره بقطع الطريق المؤدي إليها منذ 15 يوما لكنها أعادة افتتاحه يوم أمس، لافتين إلى أن احد الانتحارين صعد إلى الطابق الثالث وفجر نفسه هناك مما ادى إلى احتراق وإتلاف وثائق بالغة الأهمية.
ويقول احد الناجين في حديث إلى (المدى برس) "لم نصدق اليوم إننا تمكنا من النجاة من هذا الحادث فالخطر كان مضاعفا لأن القوات الأمنية التي جاءت لإنقاذنا كانت تطلق النار عشوائيا حتى على بعضها البعض".
ويوضح الناجي وهو موظف في الوزارة منذ 6 سنوات أن "القوات الأمنية قتلت ثلاثة من زملائنا الموظفين عن طريق الخطأ"، ويعلق بالقول "الحمد لله نجونا يعني القوات الأمنية كانت مرتبكة بشكل كبير واطلقت النار على بعضها".
ويلفت الموظف إلى ان "العديد من الموظفين وعقب بدء الهجوم كانوا نزلوا من الطوابق العليا واحتموا في الطابق الأرضي من الجهة الخلفية وهم الذين تمكنت القوات الأمنية من إخلائهم من دون خسائر"، مضيفا "أما الموظفين الذي علقوا في أقسامهم في الطوابق العليا فقد تعرضوا إلى نيران المسلحين والنيران العشوائية للقوات الأمنية".
من جانبها، تروي موظفة في الوزارة نجت "بأعجوبة" من الحادث في حديث إلى (المدى برس) إن "الهجوم بدأ في الساعة الواحدة وخمسة دقائق من بعد الظهر بتفجير سيارة مفخخة عن مدخل الموظفين المؤدي إلى مبنى الوزارة".
وتضيف "التفجير الأول احدث دمارا هائلا في المدخل وأدى إلى سقوط برج الحراسة واعتقد أن الحراس والمفتشات الموجودين عن المدخل قتلوا جميعا بهذا التفجير".
وتتابع الموظفة التي تعمل في وزارة العدل منذ نحو ثلاث سنوات ونصف "كنا نتناول وجبة الغذاء حينها وهرعت أنا وزملائي وزميلاتي إلى الطابق الأرضي واتجهنا إلى قاعة المحكمة وهي في الجهة الخلفية من المبنى لكن لم نكن قد وصلنا إلى قاعة المحكمة حتى دوى انفجار آخر فزاد الهلع والصيحات والصراخ بين الموظفين".
وتزيد الناجية من الهجوم على مقر وزارة العدل "تجمع العشرات منا في قاعة المحكمة لنحو نصف ساعة وكنا نسمع إطلاق نار كثيف وأصوات انفجارات صغيرة وبعد جاءت قوات امنية وبعض من قوات حماية الوزير وأخرجونا من مدخل الوزير الخلفي وكنا نركض حفاة".
ويقول موظف ثالث يعمل في الدائرة القانونية في الوزارة الواقع في الطابق الثالث "كنت في الدائرة عندما وقع التفجير الأول فقمت بالاختباء تحت مكتبي وإذا بانفجار ثان تطاير على اثرها الزجاج "، ويضيف في حديثه إلى (المدى برس) "وبعد وقت قصير بدأنا نسمع إطلاق نار كثيف وكان يقترب باتجاهنا وإذ بمسلح لمحته عن بعد تمكن من الصعود إلى طابقنا وبدأ برمي رمانات يدوية على الغرف ويطلق النار على أجهزة الحاسوب"
ويتابع "تمكنت بصعوبة وبمخاطرة شديدة من النزول إلى الطابق الثاني وكنت اسمع اصوات القنابل اليدوية وحوصرت هناك بعدما وصلت قوات أمنية لم اعرف من هي وكانت تشتبك مع المسلح ومن ثم دوى انفجار قوي من الطابق الثالث واشتعل على اثره حريق في الطابق"، لافتا "بعدها جاءت القوات الأمنية وأخلتنا انا وبعض الذين حوصروا وكان الارتباك الشديد باديا عليهم".
ويلفت الموظف إلى أنه "الانتحاري تقصد الصعود إلى الطابق الثالث وتدميره لأنه لم يتعرض إلى الطابق الأول او الثاني"، ويوضح ان "الطابق الثالث يضمن الدائرتين القانونية والعلاقات العامة وهما من اهم الدوائر في الوزارة"، مبينا أن "الدائرة القانونية لديها ملفات جميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين والاحكام الصادرة ومحاضر التحقيق وغيرها وأغلبها يحفظ على شكل ملفات ورقية وبعض على أقراص مدمجة (CD)".
ويكشف الموظف العدلي الذي اكد انه يعمل في الوزارة منذ اكثر من 7سنوات أن "الوزارة وكبار الموظفين كانوا على علم بتهديدات تلقتها الوزارة قبل نحو ثلاثة اسابيع وقامت على إثرها الوزارة بقطع الطريق المؤدي من تقاطع العلاوي-الزوراء لمدة 15 يوما وكنا نمشي يوميا نحو 10 دقائق من التقاطع حتى بوابة الموظفين في الوزارة"، ويتابع "لكن فوجئنا الأربعاء بإعادة افتتاح الطريق ليقع الهجوم في اليوم التالي ".
ويؤكد الموظف ان "وزير العدل حسن الشمري لم يكن في الوزارة اليوم واعتقد انه سافر إلى ليبيا"، ويعرب الموظف عن اعتقاده بأن "تدمير الملفات في الطابق الثالث قد يضيع الكثير من المعلومات بالغة الأهمية"، ويعلق قائلا "وقد تضيع للأبد لأني لست متأكدا من جود نسخ أخرى لتلك الوثائق في أماكن أخرى ومتأكد من أن ما حدث اليوم خطير ومخطط له بعناية".
وتلفت المصادر إلى أن الحصيلة شبه النهائية للعملية بلغت 17 شهيدا من المدنيين وشهيدين من القوات الخاصة التابعة لمكافحة الارهاب، إضافة إلى 57 جريحا ثمانية منهم من القوات الأمنية التي شاركت في تحرير الرهائن".
وبينت المصادر أن "عدد الارهابيين الذي شاركوا في الهجوم كان اربعة، أولهم قام بتفجير نفسه عند بوابة الموظفين، فيما فجر ثان نفسه في الطابق الثالث من الوزارة بعدما اشتبك مع القوات الخاصة"، لافتا إلى أن "الارهابيين الآخرين كانا يرتديان حزامين ناسفين إلا أنهم قتلا برصاص قناصة القوات الخاصة داخل المبنى من دون ان يتمكنا من تفجير نفسيهما".
وبدأ الهجوم قرابة الساعة 13:05 من بعد ظهر يوم الخميس الماضي مع تفجيرين وقعا في محيط وزارة العدل على الأول على الطريق الواصل بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والثاني قرب معهد الاتصالات في منطقة العلاوي واوقع التفجيران عددا من الاشخاص بين قتيل وجريح وأديا أيضا إلى احتراق عدد من السيارات.
وأكدت مصادر من داخل مقر وزارة العدل العراقية أن ما لا يقل عن 150 من موظفي الوزارة كانوا داخل المبنى عند تعرضه للهجوم، ولفتت إلى أن الموظفين تم سحبهم إلى أماكن آمنة داخل الوزارة فيما يتم استقدم الدعم والمساندة إلى مقر الوزارة، ومن ثم تم إخراجهم على يد القوات الأمنية المساندة عبر المنفذ الخلفي للوزارة الذي يستخدم كمدخل ومخرج للوزير وعناصر حمايته وهو محصن بشكل كبير.
وفي الساعة 15:14 أي بعد نحو ساعتين من الهجوم اعلنت قيادة عمليات بغداد، أن القوات الأمنية سيطرت على مبنى وزارة العدل بالكامل وأكدت انها تمكنت من تطهير المبنى بعدما قتل جميع المسلحين المهاجمين، من دون أن تعطي أي تفاصيل.
https://telegram.me/buratha
