ذكر خبير اقتصادي من محافظة البصرة أن الإستراتيجية المطروحة لتنمية الاقتصاد العراقي لا تخرج عن وصفات المؤسسات الدولية المعنية، وبين أنها أثبتت قصورها في فهم الواقع الاقتصادي الاجتماعي للبلدان النامية وفشلها، داعياً إلى إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية للبلاد.
وقال الخبير المغترب في بريطانيا الدكتور عباس الفياض إن الإستراتيجية المطروحة لتنمية الاقتصاد العراقي التي توصل إليها إستراتيجيو التوجهات الاقتصادية من عراقيين وأجانب "لا تخرج في غالب الأحوال عن وصفات البنك وصندوق النقد الدوليين وغيرها من المؤسسات المالية العالمية التي لا تبتعد عن المبادئ العامة لعلم الاقتصاد الحديث وفقا لآلياته المجردة".
واستدرك قائلا إن تلك الآليات "ثبت قصورها في فهم الواقع الاقتصادي الاجتماعي في البلدان النامية، كما أن تجارب الخصخصة في بعض البلدان التي تأثرت بهذا الفكر تشير بأصابع الاتهام إلى أن مسؤولية الفشل التي عمت هذه البلدان تعود لتلك البرامج وبخاصة أمريكا اللاتينية، مما يستدعي إعادة النظر في هذا المأزق الفكري".
وأوضح أن ارهاصات الفكر التنموي وطموحاته بعد 1970-1980 الذي وصف بالعقد الضائع "أطاحت بالطموحات الإنمائية بعد الحرب العالمية الثانية في الدول النامية بعد تعثر تجارب التنمية وخضوعها لإرادات فردية وارتجالية، وكانت حصيلتها في العراق الخراب والدمار والآثار الكارثية كما جرى منذ السبعينيات حتى سنة 2003 عند سقوط النظام الدكتاتوري".
ورأى أن فكر الليبرالية الجديدة الذي تبناه الكثير من الاقتصاديين والمخططين عراقيين وغيرهم وكبار المسؤولين والوزراء "بقي مكانك سر" أي دون حراك، متسائلاً "أي نموذج للخصخصة سيختار العراق وفي أي الميادين هل هو في الزراعة أو الصناعة أو كليهما وما دور الاستثمار المحلي والأجنبي؟".
وأضاف متسائلا "هل يعتقد أصحاب القرار بأن الخصخصة ستحقق الطموحات للاقتصاد العراقي وإلى أي مدى نظل نعتمد على الغير في تفسير ظاهرة الخصخصة؟"، داعيا إلى "الاستفادة من نتائج التجارب العالمية ودروسها وعبرها لإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية التي رسمها الاحتلال"، مشدداً على ضرورة "إعادة النظر بالخصخصة كطريق للتنمية".
من جهته، قال الخبير النفطي عبد الجبار الحلفي إن الخصخصة "تعني تحويل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص وتسمى أيضا الأهلنة والخوصنة"، مبينا أن أسباب اللجوء إلى خيار الخصخصة يعود إلى "سوء الإدارة والعجز المالي في الدول النامية".
وأوضح الحلفي أن للخصخصة "آثارا بارزة× منها العولمة والاختلال في الهياكل الاقتصادية والفوضى السياسية واشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنها فخ القروض والديون اختلال الهيكل الاقتصادي والبطالة والتضخم وغيرها".
وأضاف أن للخصخصة "شروطا تتحقق بتوفرها؛ منها نضوج مؤسسات القطاع العام وسلامة الهيكل الاقتصادي وكفاءة القوى العاملة ووجود المؤسسات ورقابة الدولة كما حصل في النموذجين الصيني والماليزي".
6/5/13403
https://telegram.me/buratha
