تقرير ..مرتضى الخزعلي.. لايفصلنا سوى يوم واحد ويستعيد العراق سيادته الكاملة بعد أن فقدها على يد النظام الصدامي المقبور خلال اجتياح النظام السابق للكويت، حيث من المؤمل ان يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غد الخميس على اخراج العراق من طائلة إحكام الفصل السابع بعد توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن والذي بين فيها ان العراق أوفى بجميع التزاماته الدولية.
فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الذي قرأه في اجتماع لمجلس الأمن عقد الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لخطر العقوبات الذي لا يزال يهدد العراق منذ اجتياحه الكويت العام 1990 وذلك بسبب تحسن العلاقات بين البلدين.
ويسعى العراق للخروج من الفصل السابع للانتقال للفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة والذي يؤكد على حل المنازعات بين أي بلدين بالطرق السلمية وعبر المفاوضات المباشرة دون اشراف أممي او دولي او وصاية او رقابة اجنبية اذا ما طالب البلدين بذلك.
وسيكون العراق بعد خروجه من إحكام هذا الفصل والعقوبات الدولية المترتبة عليه غير ملزمٍ بإيداع وارداته النفطية في صندوق الـ "بي دي اف اي" صندوق تنمية العراق وكذلك أمواله في الخارج .
واكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني عبد الحسين عبطان ان "خروج العراق من البند السابع تعد نقطة ايجابية بالطريق الصحيح في العراق الجديد.
وقال عبطان في تصريح صحفي اطلعت علية وكالة {الفرات نيوز} ان "خروج العراق من البند السابع سيحقق منجزات كثيرة بالنسبة للعراق خاصة في مجال السياسة الخارجية مع دول العالم".
واشار الى ان العراق سينفتح على الدول الكبرى في جميع المجالات العمرانية والاقتصادية والثقافية فهو مؤشر ايجابي سيساعد على رفع المستوى المعاشي للمواطن .
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في الـ30 من شهر ايار الماضي اننا" توصلنا الى نتائج متميزة في مجال اخراج العراق من الفصل السابع", مشيرا الى ان "العقوبات المفروضة على العراق في البند السابع يبلغ عددها {60} قرارا تتعلق بمسائل نزع السلاح وبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وغيرها من القرارات التي تتحكم بكل انشطة العراق ونتيجة جهود حثيثة وبالتعاون مع الاصدقاء في دول العالم تخلصنا من غالبية هذه القرارات".
واكد زيباري في وقت سابق ان "ما تبقى من ديون للكويت لدى العراق هو فقط {11} مليار دولار وفي حال قمنا بتسديد هذا المبلغ فسيخرج العراق كليا من طائلة البند السابع" مشيرا الى ان "العراق خرج فعليا من طائلة البند السابع في تعاملاته الخارجية".
فيما بين الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في مؤتمر صحفي عقد في الـ{19} من حزيران الحالي، بمحافظة البصرة، ان "جميع الأمور الخاصة بالبند السابع المتعلق بالعراق انتهت وأن الحكومتين في الكويت وبغداد اتفقتا وحققتا ما هو لصالح البلدين ".
ولايخفى على الجميع ان السيد عبد العزيز الحكيم {عزيز العراق قدس} قد طالب مرارا وتكرارا الامم المتحدة باخراج العراق من طائلة البند السابع حيث قام برفع كتب عدة الى الامم المتحدة تطالبهم بضرورة اخراج العراق من البند السابع .
وفي نفس السياق أكد خبراء وسياسيون أن العراق سيشهد عصرا جديدا بمجرد خروجه من البند السابع وانه يعد انجازا كبيرا للعراق وشعبه يستحق ان يناله العراق بعد طول السنين العجاف التي مر بها.
فيما قال رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "اخراج العراق من البند السابع واجب وطني يقع على كل مسؤول في الدولة لان السيادة العراقية لا زالت منقوصة".
واضاف الاعرجي في مجمل حديثه ان "الفصل السابع هو بمثابة الوصاية على طفل لم يبلغ سن الرشد ويجب ان تتظافر الجهود من اجل اخراج العراق من هذا الفصل", معبرا عن شكوكه بـ"خروج العراق من البند السابق لان هناك ارادة دولية وان لم تكن مجتمعة الا انها قوية وتسعى لابقاء العراق في البند السابع بالاضافة الى الارادة الداخلية التي تهدف الى عدم انجاح هذه الحكومة وبالتالي تقوم بعرقلة المساعي الهادفة لاخراج العراق من الفصل السابع".
وكان رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك الصباح، قد وصل قبل فترة الى بغداد وكان في استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير النقل هادي العامري وعدد من المسؤولين.
و أعلن خلال مؤتمر صحفي ان "دولة الكويت بعثت الى كافة اعضاء مجلس الأمن الدولي والى الأمم المتحدة رسالة للإبلاغ عن إيفاء العراق بالتزاماته وان ماتبقى منها يمكن معالجته ضمن البند السادس".
ويخضع العراق منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
واعلنت دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني إن رفع البند السابع سيعيد للعراق قوته السياسية والاقتصادية لأنه يمتلك ارثا تأريخيا عريقا يمكنه من ذلك.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} إن "البند السابع عقوبة تفرض على الدولة في حال شكل نظامها خطراً على الأمن والعالم الدولي", مشيرا إلى ان "العراق وشعبه لا يشكلان خطرا على الأمن والعالم وإنما النظام السابق المقبور كان يشكل خطراً على الأمن في المنطقة".
وأضاف الصيهود "لايوجد الان مبررات لبقاء العراق تحت طائلة البند السابع والان سوف يأخذ دوره الريادي والتأريخي بعد ان اوفى بإلتزاماته تجاه الكويت سواء بما يخص الخطوط الجوية العراقية آو التعويضات او ترسيم الحدود وفق القرارات الأممية".
وأكد الصيهود أن" الأمم المتحدة اليوم مطالبة بأن ترفع وصايا البند السابع لكي يعود العراق الى قوته السياسية والاقتصادية في المنطقة ويساهم بخروج الدول من ازامتها لانه يمتلك ارثا تأريخيا تمكنه من ان يأخذ هذا الدور الريادي في المنطقة".
واعلنت الامم المتحدة على لسان ممثلها في العراق مارتن كوبلر إن" جميع الأمور الخاصة بالبند السابع المتعلق بالعراق انتهت وأن الحكومتين في الكويت وبغداد اتفقتا وحققتا ما هو لصالح البلدين".
وقال كوبلر خلال مؤتمر صحفي عقده إن "هناك خطوة جديدة بين الحكومتين العراقية والكويتية والحكومة المحلية في البصرة لديها دور حاسم في هذا الموضوع"، مضيفا ان "جميع القضايا حلت بينها قضية ترسيم الحدود ولم يتبق سوى قضية الديون التي سيدفعها العراق الى الكويت", مبينا ان "مرحلة جديدة ستكون بين البلدين والبند السابع هو من الماضي والحاضر هو العلاقات الجديدة مع الكويت .
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو
https://telegram.me/buratha
