نفى كبير المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء فاضل محمد ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن رفضه لمشروع قانون البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق، قائلا انها “تصريحات عارية عن الصحة ولا تمت لي بأية صلة”.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء ابلغت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بالتعديلات الطارئة على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
وذكر بيان للامانة اان “مجلس الوزراء وافق على الملاحظات والاعتراضات التي ابدتها الامانة العامة لمجلس الوزراء، وان الموضوع مدار البحث سابق لاوانه في الوقت الحاضر”.
واضاف ان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة الاسبوع الماضي ابلاغ مجلس النواب بشان مقترح القانون، وتاجيله في الوقت الحاضر.
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، قد اطلق مبادرة مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مطالبا كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب، وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتأكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن
و في حين قال النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش ”ان عدم موافقة الحكومة على مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وصمة عار في جبين هذه الحكومة “.
قال كبير المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء فاضل محمد ان “ما تردد اخيرا في وسائل الاعلام عن ضلوعي برفض مشروع قانون البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق عارٍ عن الصحة وغير صحيح”.
واضاف “انني بعيد كل البعد عن هذه التصريحات واستغرب ما يردده الاخرون علما ان الجميع يعلم اني المستشار القانوني لرئيس الوزراء ولست المستشار الاقتصادي لابت في هذا الموضوع، وحتى كبير مستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ثامر الغضبان لم يرفض هذا المشروع” ، مؤكدا ان “هناك وزراء مختصين بهذه المشاريع هم المعنيون بهذا الامر ولست انا”.
واكد ائتلاف دولة القانون، امس الاحد، ان رئيس الوزراء مع انشاء مشروع البصرة عاصمة اقتصادية، وكل الانباء التي تتحدث عكس ذلك عارية عن الصحة، فيما ابدت كتلة المواطن رغبتها الشديدة بانشاء هذا المشروع، مشددة على ضرورة عدم عرقلة تشييده.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عن دولة القانون سلمان الموسوي “انا شخص معني بهذا الموضوع، ومشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قدم من قبل كتلة سياسية معروفة الا وهي كتلة المواطن بطريقة لاقت اعتراضا شديدا من مجلس الوزراء وحتى مجلس النواب العراقي، كونها ركزت على المفاصل الوظيفية فقط “.
وأوضح أنه “لهذا حصل اعتراض باعتبار ان الطريقة التي قدم بها مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية يتعارض مع الدستور اولا ومع القوانين النافذة للوزارات المعنية مثل وزارتي النقل والموارد المائية وحتى مع قانون ادارة المحافظات”.
واضاف الموسوي “قد اخذت القانون على عاتقي كعضو بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وتم تعديله، وقدم من قبل اللجنة بطريقة حضارية بحيث يؤدي الغرض المرجو منه وهو ان تكون البصرة فعلا عاصمة العراق الاقتصادية”.
واكد ان “ كل المقومات متوفرة في محافظة البصرة ان كانت مادية ومعنوية وحتى البشرية، كون نفط البصرة يمثل النسبة الاكبر من نفط العراق وايرادات العراق بنسبة 80% تدخل من البصرة، وهي منفذنا الوحيد على الخليج وتجاور ثلاث دول كل هذا يؤهلها ان تكون عاصمة العراق الاقتصادية”.
واستدرك بالقول “لكن يجب ان يقدم هذا المشروع بطريقة يلقى قبول اعضاء مجلس النواب العراقي اولا ولا يتعارض مع القوانين النافذة ولا مع الدستور”، مشيرا إلى ان “الطريقة التي قدم بها من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار بعد اجراء التعديلات عليه لاقت استحسان جميع الكتل منها دولة القانون والمواطن، ورفع الى القراءة الثانية وكنا نتامل من مجلس النواب ان يعرضه للقراءة حتى لا تثار مشاكل حوله”.
وتابع الموسوي “قد اتصلت برئيس الوزراء وحصلت منه على موافقة شفوية وقال لي نصا: دكتور سلمان صرح باسمي باني موافق على هذا القانون 100%”، مبينا ان “مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة ليس للبصرة فحسب بل العراق بكامله”.
واوضح “كي لا يحسب هذا المشروع لكتلة بعينها، فقد دعمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تنفيذه، التي يمثل اعضاؤها جميع الكتل السياسية”.
من جانبه، قال عضو دولة القانون النائب فالح الزياديإن “دولة رئيس الوزراء سباق في دعم أي مشروع وخاصة اذا كان اقتصاديا ويسعى جاهدا لتطوير الواقع الاقتصادي في العراق من خلال الزيارات المكوكية لدول عدة لفتح افاق جديدة للتعاون ببناء علاقات وتوقيع اتفاقيات”.
واضاف الزيادي ان “الهدف الاساس من زيارة المالكي للهند هو تطوير الجانب الاقتصادي”، موضحا “قضية ان المالكي يحاول ايقاف مشروع البصرة عاصمة اقتصادية للعراق يراد منها كسب ود الشارع بطرق غير مشروعة”.
إلى ذلك، قال عضو كتلة المواطن النائب فرات الشرع ان “مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لم يات من فراغ ولا عبث بل جاء من جدوى واضحة واصبح من الضروري تشييد هذا المشروع، خصوصا وان هناك مقومات ذاتية للبصرة جعلت من كتلة المواطن ان تتقدم به بعد دراستها لكل التجارب في دول المنطقة المحيطة بالعراق فوجدت ان البصرة لها ما يشجعها وما يقيمها ان تكون عاصمة اقتصادية”.
واضاف الشرع ان “المشروع قدم الى البرلمان وتمت القراءة الاولى بسلاسة واستحسان واستئناس العدد الاغلب من اعضاء مجلس النواب العراقي، ولكن للاسف الشديد فوجئنا بالتوقف مع وجود محاولات لتسويف إنشائه ولم يكن هناك مبرر لذلك، وقيل انه يحتاج الى تبعات مالية وامور اخرى لذا قمنا بترشيد وترشيق القانون”.
وشدد في على اهمية ان “لا تكون هناك مبررات غير حقيقية وغير فنية، حيث لم يبق مبرر للذي يريد تعطيل هذا القانون، الا -لا سمح الله- كان هناك ثمة مبرر سياسي ونتمنى ان لا يكون ذلك”، موضحا ان “قانون مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من حيث التشريع منسجم مع الدستور”.
33/5/13826
https://telegram.me/buratha
